١٤
6
المال المأخوذ ظلما
6
ولقد راجت هذه الفكرة السيئة، وكثر تناقلها ، ثم طبق في كثير من الدول التي تنتمي مع الأسف إلى الإسلام، فكثر هناك النهب والسلب والسرقة والاختلاس، وقامت عصابات وجماعات لعمل جمع المال عن طرق ملتوية، كالحرابة وقطع الطرق والغصب، وأنواع الحيل المحرمة شرعاً، وحيث أن الكثير من الدول الإسلامية قد عطلوا قطع يد السارق وعدوا هذه العقوبة تشويهاً ووحشية، ونسوا أن تلك اليد كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت وكذلك عطلوا القصاص في النفس والأطراف والقتل والصلب في الحرابة، وقطع الطريق، فلا جرم تضاعف عدد الجنايات ، وتمكن أولئك العصاة العتاة من البطش والضرب والقهر والتهديد بالاعتداء على الأموال والأعراض بلا خوف ولا هيبة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ولو رجعت تلك الدول إلى تحكيم الشريعة، وتطبيق تعـالـيـمـهـا لاطمأنت واستتب الأمن، وسعد المواطنون في حياتهم، فقد جاءت الشريعة الغراء بحماية الأنفس، والأموال، والأعراض والأنساب والعقول بشرعية الحدود، والعقوبات التي تزجر عن مثل هذه الجرائم والتعديات، وذلك ما يسمى بالسياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية، أو الأحكام السلطانية ولقد أولاها علماء الإسلام عناية فائقة، وكتبوا في ذلك العديد من المؤلفات، ومن أحسن ما كتب حول هذه الجنايات وما يجب في ذلك من العقوبات والزواجر كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين في هذا الزمان مؤلف هذه الرسالة القيمة، التي قام بإعدادها وتقديمها الشاب طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر، فلقد أجاد وأفاد، ووقع على المراد، فقد بحث جناية السرقة، وما يتعلق بها، وتوسع في شروط القطع ، وما يعاقب به السارق متى اختل بعض الشروط، وما يعاقب به المختلس والمنتهب، والمغتصب وجاحد العارية، وجاحد الوديعة، ومتى یدان كل من هؤلاء مع التعريف الكامل لكل منهم ، وهكذا بحث في جناية المحاربين وقطاع الطريق، وما ورد فيهم، واختار ما ترجح له بالأدلة في
ص ١٤