إتحاف الأمة بتخريج صحيح فقه السنة - حلاق غير ملون 1-2 — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ إتحاف الأمة بيع الرطب باليابس ٣٥١٤] روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص الله أن النبي علم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. (۱۸۱/۳). [٣٥١٥] وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عالم عن المزابنة. (۱۸۱/۳). [٣٥١٦] وروى البيهقي عن رجل من أهل المدينة: أن النبي ام نهى أن يباع حي بميت (۱۸۱/۳) ، عباس عن أبي بكر الصديق : أنه كره بيع اللحم بالحيوان، ورجح الشيخ الألباني في «الإرواء» سماع الحسن بن سمرة بالجملة، لكنه أعله بتدليس، فقد رواه بالعنعنة وقال : لكنه يتقوى بمرسل سعيد، قال : وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم في «الحلية » (٣٣٤/٦) من طريق يزيد بن عمرو البزاز ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك ابن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد، تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد وقال يزيد بن عمرو كذاب كما قال ابن معين، وبالجملة؛ فالحديث حسن بهذه الطرق التي أوردناها والله أعلم . (٣٥١٤) أخرجه مالك في الموطأ» (۱۲۸/۲) تنوير الحوالك ، كقطعة من حديث وأبو داود في سننه» (٣٣٥٩)، والترمذي في سننه» (۱۲۲٥)، والنسائي في سننه» (٤٥٤٩) ، وابن ماجه في سننه» (٢٢٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢٢٦٥، ٢٢٦٦ ، ٢٢٦٧)، وقال عقب الأخير : هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة النقل على إمامة بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصاً في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه ؛ لما خشياه من جهالة زيد بن عياش وأقره الذهبي على ذلك، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا الطيالسي (٢١٤)، وأحمد في المسند (۱۷۵/۱) ، وزيد بن عياش قال الحافظ في التقريب : صدوق والأئمة المشار إليهم في متابعة مالك إسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ويحيى بن أبي كثير ؛ فالحديث صحيح. مالك : المحاقلة . ، ۱۰۸ ، (٣٥١٥) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸۵)، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع (۱۱۷۱)، والنسائي في «سننه» (٢٦٦/٧) ، وابن ماجه في «سننه» (٢٢٦٥) ، والإمام أحمد في المسند (٥/٢ ، ٧، ١٦، ٦٣، ٦٤ . ۱۲۳)، والحديث له شواهد في الصحاح وفي السنن عن أبي هريرة ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله م جميعاً ، منهم من أخرجها ضمن حديث، ومنهم من قرنها مع . (٣٥١٦) أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٢٥٠) من كتاب الصرف : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي أبزة قال : قدمت المدينة، فوجدت جزوراً قد أنجزت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة : إن رسول الله ما نهى أن يُباع حي بميت قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً». والسند هذا فيه ثلاث علل : ۱ - عنعنة ابن جريج وهو مدلس، ۲ - مسلم هو ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، ٣ - جهالة الرجل الذي روى عنه الشافعي : ، فيحتمل : أن يكون صحابيا ويحتمل : أن يكون تابعيًّا والراجح أنه تابعي؛ لأن الصحابة لا يسأل عن حالهم فهم ثقات عدول ، ورواه ابن حزم في «المحلى» (٥١٧/٨) ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وانظر الحديث الذي قبله فهو يتحسن به .
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.