بتخريج صحيح فقه السنة
منزلتها في الإسلام
. الصلاة .
۹۷
[۲۷۷] قال رسول الله علم : رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» . (۷۸/۱).
[۲۷] قال أنس: فرضت الصلاة على النبي الله ، ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين»، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه. (۷۸/۱).
[٢٧٩ ] نقل عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله عليم : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صَلَحَت صَلَّحَ سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله»،
رواه الطبراني (۷۸/۱).
(۲۷۷) قطعة
من حديث لمعاذ بن جبل الله :
و
جميع
في مكان
واحد منها
أخرجه الترمذي في سننه»، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (۱۱/٥ ، (۱۲) رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه في سننه (۳۹۷۳)، وأحمد (۲۳۱/۵)، وقد ذكر المحدث الألباني الحديث بطوله في «إرواء الغليل» (٤١٣)، وأسهب في تخريج طرقه وخلص إلى القول: «هذا ويتلخص مما تقدم أن الطرق منقطعة غير هذه الطريق، ويعني بها الطريق التي عند أحمد (۲۳٤/٥) : ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله علم قال : «الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه» قال الألباني : هذا إسناد متصل، ورجاله ثقات غير أبي بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الشامي، وهو ضعيف لاختلاطه، وقد أخطأ في متن الحديث حيث جعل عمود الإسلام» وصفا للجهاد أيضا بينما هو في الطرق
المتقدمة وصف للصلاة فقط».
.
وقال : وأحد طريقي شهر بن حوشب تقوي هذه، وأما الطرق الأخرى فلا يمكن القول فيها أنه يقوي بعضها بعضاً ؛ لأن جميعها متحدة العلة ، وهي سقوط تابعيها منها ويجوز أن يكون واحدا وعليه فهي حينئذ في حكم الطريق الواحد، ويجوز أن يكون التابعي مجهولاً والله أعلم وخلاصة القول أنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف ؛ لمجيئه من طريقين متصلين يقوي أحدهما الآخر، والله أعلم. (۲۷۸) أخرجه البخاري في صحيحه» (٤٥٨/١ رقم (٣٤٩) ، ومسلم في صحيحه» (١٤٩/١ رقم ١٦٣/٢٦٣) مطولاً من حديث أنس وله طرق وألفاظ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦۱/۳) ، والنسائي في سننه» (٤٥٠ ، ٤٥١)، والترمذي في سننه» (۲۱۳) وقال : حديث أنس حديث حسن صحيح غريب . (۲۷۹) قال الألباني في تمام المنة» (ص ۱۳۷) : نقله المؤلف من الترغيب»، وهو فيه هكذا من مسند عبدالله بن قرط، وخالفه الهيثمي في «المجمع)) فجعله من مسند أنس بن مالك وتبعه عليه السيوطي في الجامع» وهو الصواب، فقد رواه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في مسند أنس من الأحاديث المختارة من طريق الطبراني وغيره، وقد خرجته في الصحيحين» (١٣٥٨) ، ثم رأيته كذلك في المعجم الأوسط للطبراني (۳) ۱۰۰ ، ۱۰۱)، مصورة الجامعة الإسلامية رقم (٢٠٤٦) بترقيمي .
،
ص ٩٧