بتخريج صحيح فقه السنة
٢ - أحاديث أخرى ،قواها وهي عند التحقيق واهية. - أحاديث ضعفها، وهي صحيحة، أو لها أسانيد أخرى صحيحة.
- أحاديث نسبها لغير الصحيحين»، وهي فيهما أو في أحدهما.
ه - أحاديث يعزوها لأحد الصحيحين وغيرها، ولا أصل لها فيهما.
٦ - أحاديث يوردها، ولا وجود لها في شيء من كتب السنة.
- سوق الحديث من طريق صحابي يسميه برواية جماعة من المحدثين، وهو عند بعضهم عن صحابي آخر أو أكثر.
٨
- عزوه الحديث لمخرجه ساكنا عليه مع أن مخرجه الذي نسبه إليه عقبـه فيه من العلل بما يقدح في صحته.
۹ - عدم تتبعه أدلة المسائل، فكثيراً ما يسوق المسائل دون دليل يؤيدها، وأحيانًا يحتج لها يوجد فيها حديث صحيح، وتارة يستدل بالعموم، وفيها دليل خاص.
أنه بالقياس، مع ۱۰ - عدم استقصائه مسائل الفصل، مثل الأغسال المستحبة ونحوها.
11 - إيراده في المسألة الواحدة أقوالاً متعارضة، دون أن يرجح إحداها على الأخرى. ۱۲ - اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد، فيختار في أول البحث ما ينقضه في خاتمته.
۱۳ - ترجيحه من الأقوال والآراء المتعارضة ما لا يستحق الترجيح؛ لضعف دليله وقوة
دلیل مخالفه .
١٤
مخالفته الحديث الصحيح، الذي لا معارض له من الحديث في غير ما مسألة». كل هذا جعلنا نشحذ الهمة فنسدد ونقارب ، ونبذل ما استطعنا من جهد لخدمة هذا
الكتاب.
ولما كان معرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها عند قراءة أي كتاب - فضلاً عن كتاب تتفقه عليه أجيال - أمرا مهما، بل واجباً، ومؤلف الكتاب - رحمه الله - يورد أحاديث كثيرة
ص ٥