بتخريج صحيح فقه السنة
دفع قيمة بدل العين
٤٠٣
[١٣٠٤] وفي حديث معاذ أن النبي علم بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، والحاكم، وفيه انقطاع فإن عطاء لم يسمع معاذا. (۳۲۳/۱) .
[١٣٠٥ ] وقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم .
.(۳۲۳/۱)
. مصارف الزكاة .
[١٣٠٦ ] وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال: «إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في
عن
معاذ
بن
يسار
من طريق الشافعي وفي رقم (٧٥٩٤) من طريق الحميدي ، وابن قعنب وسعيد قالوا ثنا سفيان فذكره إلا أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر، وعزاه الحافظ في «الفتح» أيضا إلى ابن أبي شيبة في " مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله، قال: وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: سئل ابن عباس عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء فقيه الخمس، ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك ا.هـ. (١٣٠٤) وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة حديث رقم (١٥٩٩) ، وابن ماجه في «سننه كتاب الزكاة حديث رقم (١٨١٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة (١١٢/٤)، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (١٤٣٣) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن جبل؛ فإني لا أتقنه، وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: لم يلقه فيكون الحديث كما قال المصنف منقطع، وهو من أقسام الحديث الضعيف . (١٣٠٥) أخرجه البخاري في صحيحه» تعليقا وهو ضعيف وإن كان بصيغة الجزم للانقطاع بين طاووس ومعاذ كتاب: الزكاة ، باب: العرض في الزكاة قبل حديث (١٤٤٨) قال الحافظ في شرحه : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، وقال المحدث الألباني في تمام المنة ص ٣٧٩: ثم لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين بل يدل من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة والتيسير على الأغنياء، وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختيارات) : ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه ساوى الفقير بنفسه ، قد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ لكونها أنفع لهم فهذا جائز . (١٣٠٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة حديث رقم ( ١٦٣٠)، وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
الفقراء.
ص ٤٠٣