بتخريج صحيح فقه السنة
۳۹۱
،
[ ١٢٥٧] وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي علم قال: «في قال: «في الإبل صدقته ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته» (٢٩١/١). [ ١٢٥٨] وروى الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الآدم ،والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال: أد صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الآدم، قال: قومه ، ثم أخرج
صدقته . (۲۹۱۱-۲۹۲).
الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول:
[۱۲٥٩] فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر ، والزبيب، رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي ، وقال: رواته ثقات وهو متصل (٢٩٤/١).
=
والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين والجواب من وجهين الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أن يشرع شيئًا من عنده بغير إذن من الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيــرة سبحانه وتعالى عما يشركون ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات؟ على اختلاف كثير بينهم عند المصنف وغيره، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها فما كان جوابهم على هذا كان الجواب على تلك الدعوى، على أن المؤلف جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب فأقول هذا هو الحق وبه تبطل الدعوى من أصلها والآخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهما والمؤلفة قلوبهم .. الآية، فإذا كان الأمر كذلك، ووسعنا النظر في الحكمة قليلاً وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة؛ لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع – وفيه الفقراء من كنزها ولو أخرجوا زكاته ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم . والله ولي
التوفيق .
،
(١٢٥٧) أخرجه الدارقطني في سننه :کتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة حديث رقم (۲۸) ، والبيهقي في السنن الكبرى :كتاب الزكاة :باب: زكاة التجارة (١٤٧/٤) وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل» (۸۲۷) . (١٢٥٨) أخرجه الدارقطني في سننه) كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم (۱۳) (١٢٥/٢) وقد ضعفه المحدث الألباني في تمام المنة ص ٣٦٨ ، وقال : لأن أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم إلى أن قال: وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن «المغني» قال: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم ننكر ، فيكون إجماعا . فيقال: أثبت العرش ثم انقش على أنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل على الإجماع البتة . (١٢٥٩) أخرجه الدارقطني في سننه) :كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة رقم (١٥)، والحاكم في «المستدرك كتاب الزكاة ، باب : أخذ الصدقة من الحنطة والشعير (١٤٥٩) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في
السنن الكبرى» كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر ، غير النخل والعنب (١٢٥/٤).
ص ٣٩١