بتخريج صحيح فقه السنة
1.79
[ ٣٨٢٣] فعن جابر الله أن رجلين اختصما في ناقة. فقال كل واحد منهما : نتجت عندي، وأقام بينة، فقضى بها رسول الله الله لمن هي في يده. أخرجه البيهقي، ولم يضعف إسناده. وأخرج الشافعي نحوه. (٣٥٠/٣) .
أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد به وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲۳۳۰)
قتادة
حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا : حدثنا روح بن عبادة ، ثنا سفيان عن به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» (٤٠٢/٤) ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة به عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه وأخرجه الحاكم في (المستدرك» (۷۰۳۱) من طريق عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد به . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن الحديث ووافقه الذهبي . من الأسانيد السابقة يتبين : أن الأساس فيها الرواية عن قتادة ، وكلها مصرحة بأن الحديث موصول، فعند أبي داود والنسائي الراوي عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ، وعند ابن ماجه الراوي عن قتادة سفيان. وعند أحمد : محمد بن جعفر . وعند الحاكم مثل أصحاب السنن . فالموهمة للإرسال هي رواية الإمام أحمد ، حيث قال : عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه فالضمير في قوله عن عبد الله» يعود إلى أبي بردة فصار مرسلاً. لكن الذي يترجح بأنها موصولة ؛ لأن الإمام أحمد رواها في مسند أبي موسى» من مسنده، ولو كان عنده مرسلاً لم يورده عن أبي موسى. وبهذا يتبين أنه لا داعي لإيراد كلام البيهقي على الحديث كذا قال عن شعبة. وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة عن قتادة موصولاً ، وعن شعبة عن قتادة مرسلاً يخالفان هماما . انتهى . يعني في الحديث الذي قبل هذا قال أي : البيهقي : وهذه الرواية عن شعبة في لفظه ، فإنهما قالا : ليس لواحد منهما بينة وفي رواية همام : وهذه الرواية عن شعبة فبعث كل واحد منهما شاهدين . ويحتمل على البعد أن تكون قضيتين ، ويحتمل أن تكون القصة واحدة والبينتان حين تعارضتا ؛ سقطتا .
قلت : وما استبعده البيهقي . - رحمه الله - هو الحق عندي ؛ لأن المسألتين مختلفتان مخرجًا ، متحدتين حكما . وأخرج ابن حبان (۱۲۰۱) ، والبيهقي (۲۱۲۳۱) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة الله : أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول الله عالم بينهما نصفين . وأخرج أبو داود في سننه» (٣١٦ ، ٣٦١٨) ، وعنه البيهقي (۲۱۲۳۸) ، وابن ماجه (۲۳۲۹)، وأحمد (٤٨٩/٢، عن عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة به نحوه. ومن وجوه الاختلاف : ما أخرجه البيهقي (۲۱۲۳۳) ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة به نحو حديث أبي بردة. ثم قال : هذا مرسل، وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي : أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال البخاري : وقد روى حماد بن سلمة قال : قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث . قال الشيخ :
(٥٢٤
قتادة
وإرسال شعبة هذا الحديث عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك . ، والله أعلم. قلت : قد سبق : أن المحفوظ عن شعبة وصله. فالحديث رواه أكثر من صحابي كما تبين واجتمع الرواة على قتادة، وقتادة تلقاه عن أكثر من شيخ، والأسانيد صحيحة، فلا يبعد أن يكون لكل حديث حادثة، لا سيما إذا قلنا بتعدد المخرج للحديث الواحد برواية أكثر من صحابي، واتحاد الحكم فيهما . (۳۸۲۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (٢١٢٢٤) بسند فيه يزيد بن نعيم، وقال الحافظ : صوابه يزيد بن نعيم، وهو مقبول، وقال في الجوهر النقي : لا يعرف حاله، ونقل عن الذهبي في ميزان الاعتدال» قوله : لا يعرف في غير
هذا الحديث، وهو حديث غريب.
ص ١٠٦٩