1
ومثل هذا : مالو أمره أن يذبح له هذه الشاة، وكانت لغيره دون علم
المأمور ، فإنه لو ضمن المالك الذابح، فله أن يرجع بما ضمن على الأمر ( ١ ) مسألة خامسة : إذا أتلف أحد مالاً مغصوبا في يد غاصبه، كان المالك بالخيار في تضمين أي منهما شاء ، مع أن المتلف هو المباشر، لكن لم ينحصر فيه الضمان ، بل شمل المتسبب - أيضا - فى وقت واحد ( ۲ ) .
ويصرح الحنفية - تتمة لهذا - بأنه إذا اختار المالك تضمين الغاصب، يثبت لهذا حق الرجوع على المتلف ؛ لأن الغاصب لما ضمن صار مالكا للمغصوب ملكا مستنداً إلى وقت الغصب، فيكون المتلف قد أتلف له ملكا (۳)
(۱) انظر : حاشية رد المحتار (٢٢٨/٦).
وقد علق الشيخ مصطفى الزرقا على ذلك بأنه يلاحظ - هنا - كما في المسألة الثالثة : أن أمر المغرر (بالكسر) بمبايعة الولد ، أو الحفر في الجدار ، أو ذبح الشاة - هو أمر صحيح في ظن المأمور ( أي : وإن لم يكن صحيحاً في الواقع ) ؛ ولهذا حق للمأمور المغرور - مع أنه مباشر للضرر – أن يعود على الأمر المغرر مع أن هذا ليس إلا متسيباً . كذلك فإنه يلاحظ في هذا التغرير القولى : أن القول المغرر قد صدر عمن من شأنه أن يعتمد قوله ويصح فى ظن المغرور وزعمه، وإن لم يكن صحيحاً في الواقع . وهذا معناه : أنه لو كان المأمور . عالما بعدم صحة الأمر ، أو لم تكن قرائن الحال، أو عبارة الأمر دالة على صحة الأمر : كما لو قال : احفر هذا الجدار ولم يكن ساكنا فى الدار، أو لم يقل إنها ملكه ، فإنه لا يرجع على الأمر بشيء.
وأيضا فإنه يلاحظ : أن التغرير القولى في هاتين المسألتين : الثالثة ، والرابعة - متصل بعقد كما يشترط فيه الفقهاء، لكن الضرر وقع على شخص ثالث غير المتعاقدين (كما في المسألة الرابعة ) ، أو هو وقع على أحد المتعاقدين لكن الغار غير متعاقد ( كما في المسألة الثالثة ) .
هذا وإن دعوى الضمان في المذهب الحنفى تكون على المباشر صح الأمر ( من الغار ( أو لم يصح ، فإن صح الأمر، رجع المباشر على الأمر، وإن لم يصح فلا رجوع . وأخيراً فإنه يلاحظ أن هذه المسألة الرابعة - مع أنها تصوير للتغرير - تصلح مثالاً للمباشرة المبنية على التسبب . انظر : الفعل الضار والضمان فيه للشيخ مصطفى الزرقا ، وشرح القواعد الفقهية (٣٧٦) شرح القاعدة الثامنة والثمانين .
(۲) انظر : المادة ( ۹۱۲) من مجلة الأحكام العدلية شرح سليم باز رستم ( ١ / ٥٠٨ ) ، وحاشية رد
المحتار ( ٦ / ۲۰٩ ، ۲۱۰)
(۹۹۲ )
(۳)- السابق .
ص ٩٩٢