الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩٨٥

ومثل ذلك إذا شق شخص زقًا فيه زيت مائع فسال فتلف، فإن الشق إتلاف للزق بالمباشرة وإتلاف للزيت بالتسبب لكن الأولى أن يقال : إن سيلانه طبيعة له لا تتخلف عند ارتفاع المانع، فكان الشق كحكم المباشرة لإتلاف الزيت . فحالات التسبب هذه التي لا يتخلف فيها الضرر يتفق الفقهاء على أنه يلزم الضمان المتسبب (۱) ، وهذا بخلاف حالات التسبب التي يكون فيها تخلف الضرر محتملاً فالفقهاء يختلفون فى ضمان المتسبب ، فأبو حنيفة وأبو يوسف لا يثبتون - حينئذ - ضمانًا ، بينما محمد، ومالك ، وأحمد يثبتون الضمان وللشافعي تفصيل، وذلك كما لو كان فى الزق سمن جامد فاذابته حرارة الشمس ، فسال فتلف، فهذا تسبب بإتلاف السمن . ومثله ما لو فتح شخص باب قفص فطار منه الطائر وضاع ، فهذا تسبب فى ضياع الطائر ؛ لأن طيرانه من القفص ليس طبيعة لا تتخلف، بل قد يطير أحيانا ، وقد يرجع بعد أن يطير (٢) والراجح دون تردد القول بتضمين المتسبب فى جميع الأحوال ( سواء أكان تخلف الضرر محتملاً، أم غير محتمل ) ما دام الضرر الواقع بهذا التسبب تعتبره الشريعة، وذلك وفق ما أشير إليه من الضوابط (٣) (۱)- انظر : بدائع الصنائع ( ١٦٦/٧)، والفروق للقرانى ( ٤ / ٢٧ ، ٢٨) ، والروضة (٤/٥) ، والمغني لابن قدامة (٥ / ٢٢٦) . ط : القاهرة. (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ١٦٦/٧) ، والفروق للقرافي ( ٤ / ۲۷ ) ، وبداية المجتهد ( ٣٤٨/٢) والقوانين (٢٨٤)، والمغنى ( ٢٢٦/٥) . وقال النووى في الروضة ( ٥/٥) : إنه لو «فتح قفصا عن طائر وهيجه حتى طار ضمنه ، فإن لم يزد على الفتح، فثلاثة أقوال ، أظهرها : إن طار في الحال ضمن ، وإلا فلا ، والثاني : يضمن مطلقاً ، والثالث : لا يضمن مطلقا » . ثم ذكر - رحمه الله - ما جمع من فتاوى القفال تفريعاً على وجوب الضمان إذا طار في الحال . فانظره . (۳) انظر : الفعل الضار والضمان فيه ( ٧٥). (110)
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.