الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩٨٢

: والصاحبان ) (۱) : يجوز الحجر على من طرأ عليه السفه بعد البلوغ راشدا ؛ رعاية المصلحته، ومحافظة على ماله ، حتى لا يكون عالة على غيره، ويكون حكمه حكم الصبي المميز فى التصرفات ؛ إلا أن الحجر على السفيه في هذه الحالة يكون بحكم قضائى بالتثبت من السفه أو التبذير ، ومنعا من إلحاق الضرر بمن يتعامل مع السفيه بغير بينة وتحقق من حاله والحجر في هذه الحالة محصور في التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل : كالبيع ، والإجارة، والرهن ، أما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل : كالزواج والطلاق، والرجعة، والخلع ، فلا يحجر عليه بالإجماع. وهكذا فإنه يكون قد اتضح أن الفقه الإسلامي يمنع من التصرف القولى الذي يؤدى إلى وقوع الضرر : كان يكون المتصرف سفيها ، وذلك بحيث لو تصرف السفيه فإنه لا ينفذ عليه تصرفه ولا يلزمه حماية له من الضرر ولمن تعلقت مصالحهم ،به وهذا وفق ما أشير إليه مما ذكره الفقهاء. تلك هي خاتمة القول بخصوص هذا الفرع ، وبها يكون البحث قد فرغ من الكلام عن الجزاء العينى للضرر موضوع هذا المبحث ، وننتقل الآن إلى الجزاء التعويضي للضرر، والذي يفرد له البحث الصفحات التالية **** (1) - القوانين ( ٢٧٥ ) ، والكافى ( ٤٢٣) ، والروضة (۱۸۲٤) ، والمغنى ( ٤ / ٣٥٢) : ط: مكتبة القاهرة ، وحاشية رد المحتار على الدر (١٥٧/٦). ويقول الصاحبين يفتى في المذهب صيانة للمال . أما أبو حنيفة - رحمه الله - فلا يجيز الحجر عليه ؛ لأنه حر في تصرفاته ، والحجر في الحرية ، وفيه إهدار لإنسانيته وكرامته. انظر : حاشية رد المحتار على الدر ( ١٥٦/٦ ) . (۹۸۲)
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.