الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩٧٦

كذلك فإنه يتمثل الجزاء العينى للضرر فى هذا الباب : باب التصرفات القولية - فى الحكم بتعديل الالتزام - المترتب على هذا التصرف - بين طرفى العقد بحيث يكون الغنم بالغرم على وجه التقريب ٥- تعديل الالتزام المترتب على التصرف القولى يراعى الفقه الإسلامى ما يطرأ على الالتزام من حادث يعجز معه العاقد عن إمضاء العقد إلا بتحمل ضرر فاحش ، وخسارة فادحة ، وذلك عن طريق تعديل هذا الالتزام برده إلى الحد المعقول ، فيتوزع الضرر الفاحش على طرفي العقد بحيث يكون الغنم بالغرم فلا يحصل غبن ولا ظلم ، وفي هذا قدر كبير من تقليل المضار و تخفيف آثارها .. ويظهر ذلك بوضوح في تقرير المذهبين : المالكي والحنبلي المبدأ وضع الجوائح والذى سبق أن عرض له البحث تفضيلا ، فهذا المبدأ بمثابة إتاحة الفرضة لتعديل الالتزام برده إلى الحد المعقول حيث يتعادل العوضان : الثمن ، والمثمن ( أى : المبيع، أو يتقاربان فيكون الغنم بالغرم، ويتوزع الضرر الحادث بسبب الجائحة على العاقدين ، فيسهل احتماله ، ويرتفع الإرهاق الذي هو الضرر الفاحش ، والخسارة الفادحة عن المشتري . تلك هي صور الجزاء العيني للضرر - في باب التصرفات القولية - التي تستفاد من مراجعة النظر الفقهى لما ينشأ عن التصرفات من التزام، وذلك على نحو ما عرض له ، ونتناول فيما يلى جزاء عينيا آخر للضرر في هذا الباب، وهو الجزاء المتمثل في أن يجبر الإنسان على التصرف القولي الذي امتناعه عنه يترتب عليه وقوع الضرر ثانيا : الجزاء العيني المتمثل في الإجبار على التصرف القولى : توجد في الفقه الإسلامي فروع تطبيقية تدل على أنه من صور الجزاء (٩٧٦ ) :
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.