أ- إما باشتراط العاقد ؛ ليتم له العلم الصحيح بمغانم العقد ومغارمه فيوازن بين ما يعود عليه من وجوه النفع وما يغرم في سبيلها موازنة تجعله على بينة من الأمر فلا يلحقه ضرر . وهذا يشمل فرعين، أحدهما : خيار التعيين ، والثاني : خيار الشرط . ب.. وإما بتقرير الشارع دفعاً لنقص فى العلم الذي قام عليه الرضا ، أو منعا لتغرير وتجهيل في صحته ؛ وذلك حتى لا يلحق العاقد ضرر بسبب إلزامه بعقد فيه تغرير به أو غبن له . وهذا يشمل خيارات كثيرة بعضها يختص بعقد
لا يعدوه : كخيار العتق ، وخيار البلوغ ، وبعضها يعم عدداً من العقود ، ولا يختص بواحد منها ، ومادام البحث يتكلم فى القواعد العامة ، فهو يؤثر الكلام عن هذا النوع الذي يعم ، والذى يعم خياران فقط ، هما : خيار العيب ،
وخيار الرؤية
إذا فقد صار لدينا خيارات أربعة هي خيار التعيين وخيار الشرط
وخيار الرؤية ، وخيار العيب .
وجملة القول في ذلك على هذا النحو :
خيار التعيين :
معناه : أن يكون العاقد - مشتريا أو بائعا (۱) - بالخيار بمقتضى شرط في العقد أن يعين واحداً من اثنين أو ثلاثة أشياء متفاوتة قيمتها فيما بينها (٢) . فالعقد يكون معقودا على واحد من شيئين أو ثلاثة على أن يكون لأحدا العاقدين الحق في تعيين ذلك الواحد .
(1) - والراجح عند الحنفية أن هذا الخيار إنما يثبت للمشترى ، لا البائع.
(۲)- انظر : حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ( ٤ / ٦٢٣، ٦٢٤)، وشرح مجلة الأحكام
العدلية لعلى حيدر، وسليم رستم المواد من ( ٣١٩:٣١٦)
(۹۷۰ )
ص ٩٧٠