:
الأول : مجاوزة الإنسان في أمره حدود الله التي بينها ، وحقيقة هذه المجاوزة الاعتداء علي ما للآخرين من حقوق أو رخص ، ( ويعرف ذلك بالتعدي ) .
الثاني : استعمال الإنسان ما له من حق أو رخصة علي وجه الإخلال بمقصود الشرع ، وما للآخرين من حقوق أو رخص ، ( وهو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق ) .
الثالث : إهمال الإنسان بذل العناية الواجبة عليه للآخرين بالتفريط فيما ينبغي لهم ، ويدخل تحت هذا ما يعرف بمسئولية الإنسان عن الغير ، وعن الحيوان ، والأشياء )
وعليه فإنه يمكن الانتهاء إلي هذا التعريف المختار للضرر ، وهو : الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا ، أو تعسفا ،
أو إهمالا ) .
وهنا يظهر أن البحث آثر التعبير عن الضرر بأنه إخلال بمصلحة مشروعة ، مع أن ذلك الإخلال وسيلة إليه ؛ إذ الضرر ألم يصيب القلب ، وأذي للنفس ، فيكون هذا من قبيل إطلاق اسم المسبب علي السبب
مجازا .
ويسوغ من ذلك : أن الفقه الإسلامي ذو نزعة موضوعية في المقام الأول علي أنه لا يهمل النزعة الذاتية - فيكون المناسب التعبير عن الضرر
بأنه إخلال بمصلحة مشروعة ، وهذا بخلاف ألم القلب فإنه أمر ذاتي
عن مراعاتها من جانب الوجود، (والثاني) ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .
فإحداث ما يخل بها ) بالقول ، أو الفعل ) يؤدي إلي الفساد والتهارج ، وفوت الحياة ، وفي الأخري فوت النجاة . وهذا هو الضرر
وأما الحاجية فهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلي=
( ۹۷ )
ص ٩٧