:
:
الأصل في البطلان أن يُعدَمَ التصرف، فالتصرف الباطل تصرف
$
لا ينتج أثراً من الوجهة الشرعية
ويدل على هذا ما فى ( الموافقات ( من أن بطلان التصرف الشرعي من
بيع وشراء وزواج وطلاق، وإقرار ، وإبراء - هو : ه عدم حصول آثاره المقررة له شرعاً بين الناس» (۱)
والمقصود - هنا - ليس هو دراسة البطلان : معناه ، وأسبابه ، وإنما
يهدف البحث إلى بيان أن الشريعة تنظر إلى التصرف القولى الذى يخالف لنظامه الشرعى فى ناحية جوهرية على أنه لا اعتبار له من جهة عدم ترتب آثاره عليه وإن كان موجوداً جساً ، وهى ترمى بذلك إلى تحقيق هذا المقصد الاسمى الذي جملته تحصيل المصلحة بجانبيها : جلب المنافع وتكميلها ، وتعطيل المضار وتقليلها .
والذي يعنى البحث بتجليته - هنا - إنما هو ملاحظة ما يترتب على إبطال التصرف القولى من تعطيل المضار وتقليلها ، وحتى يتضح الأمر فإنه يلزم التمثيل بأحد الفروع التطبيقية التي تدل على ذلك، وليكن هذا الفرع هو: تصرفات المستكره القولية وأثر الإكراه فيها، وجملة القول بهذا الخصوص أنه : اختلف النظر الفقهي في نوع تأثير الإكراه في العقود
و درجته :
- فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن الإكراه على عقد يمنع انعقاد ذلك العقد، فيجعله باطلا أصلاً ، وكذلك سائر التصرفات القولية ، ويعللون لذلك : بأن الإكراه يفسد القصد والاخـتـيـار ؛ ولأن نسبة الحكم إلى الفاعل بلا رضاه إلحاق للضرر به، وهو غير جائز ؛ لأنه معصوم محترم
(1) الموافقات ( ١ / ٢٩٣).
(٩٦٢ )
ص ٩٦٢