الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩٦٠

(الثاني) : تصرف يتكون من قول واحد يصدر من طرف واحد، وبإرادة واحدة ، وينشأ بها التزام الإنسان بمجرد إرادته وعبارته ، ويتضمن إنشاء حق ، أو إنهاءه، أو إسقاطه كالوقف والطلاق والإبراء، والتنازل عن حق الشفعة ، وهذا النوع من التصرف يسمى بالإرادة المنفردة الثالث) : تصرف ليس فيه ارتباط بين إرادتين، وليس هو إرادة واحدة تتجه إلى إنشاء حق، أو إسقاطه، وإنما هو قول تترتب عليه أحكام مدنية وجزائية : كالدعوى ، فهى طلب حق أمام القضاء وكالإقرار ، فهو اعتراف بحق ثبت فى الماضى ، وليس هو إنشاء لحق ، وكالحلف على نفى دعوى الخصم، فهو إخبار تترتب عليه أحكام قضائية مدنية، وكالاقوال التي تكون جريمة تعاقب عليها الشريعة : كالقذف (۱) . والذي يدخل معنا من هذه الأنواع الثلاثة فى مبحث الجزاء العيني للضرر هو النوع الأول : العقد، والنوع الثاني : الإرادة المنفردة ، أما النوع الثالث فإنه يدخل تحت مبحثى الجزاء التعويضي للضرر ( الضمان ) ، والجزاء العقابي ( الحدود ، والتعزيرات ) . فمن ذلك ما ذكر من حد القذف عقوبة على الأقوال التي تكون تلك الجريمة، ومنه أيضًا : تعزير من يدعى على أهل الفضل دعاوى باطلة؛ لإيقافهم أمام القضاء إيلاما ، وأمتهانًا (۲) ، كذلك فإن منه تضمين من يرجع عن شهادته ما ترتب على هذه الشهادة من الضرر بالمشهود عليه : (۱) - المدخل الفقهى العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقا ( ۱ / ۲۸۹ ، ۲۹۰ / ۱۳۱) ، والملكية ونظرية العقد للشيخ : محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى - ( ۱۷۹، وما بعدها / ف ۱۰۱، ۱۰۲) ، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الكريم زيدان ( ٢٨٦). (۲) انظر : الشرح الصغير (٢) / (۲۱٠) ففيه أنه ( يؤدب من ادعى الغصب ، أو السرقة ، أو نحوهما على صالح مشهور بذلك لا يشار إليه بهذا ». ( ٩٦٠ ) :
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.