الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩٥٠

: هذا مع ملاحظة أن المضرور - الذى يقضى بتحمله الضرر الخاص كثيراً ما توجب الشريعة تعويضه التعويض العادل جبراً لضرره ، وذلك على النحو الذي سبقت الإشارة إليه ويدل مثل هذا على أن الشريعة لا تهمل الضرر الخاص في معارضة الضرر العام بالكلية بل تراعيه وتعتبره، فتحكم بوجوب ضمان ما تولد عنه كلما أمكن ذلك (١) وبمجموع هذا الذى ذكر تكون قد اتضحت المعالم الرئيسة لهذا الضابط الذى يحكم عمل قاعدة الضرر يزال ، وذلك بما حاصله : أن الضرر يزال ، لكن لا بضرر مماثل له ، ولا بضرر فوقه بالأولى ، بل بضرر دونه ، فيزال الضرر الأشد باحتمال الضرر الأخف ، والضرر العام باحتمال الضرر الخاص (۲) (۱) - وذلك إذا كانت إزالة الضرر العام مستوجبة للحوق ضرر خاص بأحد الأشخاص ، أو أشخاص قليلين ، فإنه يعوض المضرور التعويض العادل الذي ينجبر به ضرره : كما في إزالة ضرر المارة بانتزاع بعض الملكيات الخاصة لتوسعة الطريق العام، فإنه يعوض أصحاب الملكيات المنزوعة التعويض الذي ينجبر به ضررهم . وهذا بخلاف مالوكان تصرف أحد الأشخاص وأشخاص قليلين مستوجبًا ضررًا عامًا يلحق بعموم الأفراد ، فإنه يمنع الشخص أو الأشخاص من التصرف على إن هذا يضر بهم ، دفعاً للضرر العام باحتمال الضرر الخاص، وذلك من غير التفات إلى هذا الضرر الخاص كما لو باع التجار بغين فاحش ، فإنه يسعر عليهم دفعا للضرر العام ، وكما لو مارس, شخص الطب جاهلاً به ، ، فإنه يحجر علية ( أي يمنع من ذلك ) دفعا للضرر العام . (۲) - وكل هذا إذا كان الضرر محقق الوقوع في الحال ) أي : واقعا بالفعل ) ، أما إذا كان متوقعا (أى : محقق الوقوع في المستقبل ( فإنه تعمل فى مواجهته تلك القاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان .. فهذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية الكافلة ، وفقا لقاعدة المصالح المرسلة، والسياسة الشرعية ؛ لأن الوقاية خير من العلاج ، والدفع أسهل من الرفع ، وذلك بقدر الإمكان ؛ لأن التكليف الشرعى على حسب الاستطاعة . ولهذا نجد في ميدان المصالح العامة أنه شرع الجهاد لدفع ضرر الأعداء وشره (90+)
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.