مع ما قررته النصوص الشرعية من مبادئ وقواعد ، كقاعدة ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ) .
كذلك فإنه يمكن القول بأن الفقه الإسلامي - على وجه العموم – يعول في كثير من الأحيان في بيان حد الإخلال الكبير - الذي يعتبر مثله ضررا واجب الإزالة - على العرف والعادة ، وذلك عامل من عوامل مرونة هذا الفقه وصلاحيته للحكم على الوقائع الحادثة، والنوازل المستجدة على مر الأعصار و اختلاف الأمصار ، فللقاضي والحاكم أن يحكما على التصرف المخل بالمصلحة بأنه من الضرر المعتبر لفحشه ) أي : لكبره ( فيمنعان منه ، هكذا اجتهادا منهما بالاستناد إلى معطيات العرف والعادة .
الضابط الثالث : أن يكون ذلك الإخلال بغير حق ) أي : تعديا ، أو ( تعسفا، أو إهمالاً ( ؛ إذ لو ثبت أنه بمقتضى حق الخرج به التصرف عن أن يكون ضرراً معتبراً من الوجهة الشرعية
وحاصل هذا الضابط : أنه ليس يعتبر كل تصرف أخل بمصلحة ( ) أي : كل ضرر ) ضرراً - ممنوعا منه - من الوجهة الشرعية، بل المعتبر هوا خصوص من التصرفات المخلة بالمصلحة، وهى تلك التي يكون إخلالها " بالمصلحة لاعلى وجه الحق ، بل على وجه التعدى ، أو التعسف ، أو
الإهمال .
:
والفقهاء يعتمدون - أيضا - هذا الضابط الثالث من ضوابط اعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً ، على أنه يقع الاختلاف بينهم بخصوص بعض التفاصيل المتعلقة ببيان حدود كل من هذه المصطلحات الثلاثة : التعدى ، والتعسف ، والإهمال، وفى كيفية ثبوتها فى الواقع ، وذلك على النحو الذي تقدم ذكره .
(۹۳۰ )
ص ٩٣٠