الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩١

علي أن الفقهاء يجعلون المنفعة عرضا وليست عينا ، ومن ثم فإنه يمكن تصور أن عين الملك باقية - في حالة قطع المنفعة - وإن كانت منفعـتـهـا قـد أزيلت ، أو تعطلت ، وهذا بخلاف الإفساد، فإنه يتصور معه أحد أمرين : الأول : أنه إتلاف لعين الملك ذاتها، وما يترتب عليه من قطع منفعتها . الثاني : أنه إتلاف لمنفعة الملك مع بقاء عينه ، سواء كان هذا الإتلاف لكل المنفعة ، أو لبعضها . • وعلي هذا فإنه يدخل قطع المنفعة - إزالتها : بعضها أو كلها - تحت إلحاق المفسدة كما هو مبين في الأمر الثاني كذلك فإن انتقاص الغير حقا من حقوقه - وهو المعني الثالث للضرر في استعمال الفقهاء قد يكون معناه : قطع بعض منفعته المتصلة بحقه هذا فيدخل انتقاص الحق من هذه الجهة تحت قطع المنفعة ، وإلحاق المفسدة ( في صورتها الثانية ) . ومن الجهة الأخري فإنه يتصور كون انتقاص الحق إتلافا لعين هذا الجزء المنقوص ، وما يترتب عليه من قطع منفعته ، وحينئذ فإنه يدخل تحت إلحاق المفسدة ) في صورتها الأولي . والحاصل : أنه يمكن إرجاع هذين الاستعمالين : استعمال الضرر بمعني قطع المنفعة ، ، وبمعني انتقاص الغير حقه - إلي الاستعمال الثالث : إلحاق مفسدة بالغير ؛ إذ إنهما مندرجان تحته ، وبعض أجزائه علي أن استعمال الضرر بمعني ( إلحاق مفسدة بالغير » ، هكذا بقيد الغير ، يرد عليه هذا الاعتراض : ماذا لو كان إلحاقه المفسدة بنفسه ؟ هل يعد ذلك ضررا ؟ أو لا ؟ والجواب : أنه مع وجود قيد ( الغير ، لا يعد إلحاقه مفسدة بنفسه ضررا . ( 41 )
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.