وأما المبحث الثاني فقد أفرد للحديث عن أنواع الضرر في العلاقات
المالية ، وانتظم ذلك سبعة مطالب :
المطلب الأول : الربا .
المطلب الثاني : الغرر .
المطلب الثالث : الغش .
المطلب الرابع : الاحتكار
المطلب الخامس : الغصب
المطلب السادس : الرشوة .
المطلب السابع : المقامرة .
وأما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة أنواع الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية ، وحقوق الارتفاق ، وانتهت هذه الدراسة إلي أن الأصل في هذا المبحث هو مدي إعمال المذاهب الفقهية لحديث و لا ضرر ولا ضرار ) ، وأن الفقه الإسلامي فيه اتجاهان بخصوص العمل بهذا الحديث ، الاتجاه الأول : يتوسع في تطبيق هذا الحديث إلي حد أنه يذهب إلي تقييد كل حق ثابت للإنسان بعدم الضرر .
والاتجاه الثاني : يضيق العمل به - إلي حد ما - وذلك بالنظر إلي ما
يقتضيه حق الملك نظراً مطلقاً
•
وقد ختمت هذه الدراسة ببيان الوجهة التي يرتضيها البحث بهذا الخصوص ، وذلك بما حاصله اعتماد وجهة الفقهين : الحنبلي ، والمالكي.
وجاء بعد هذا المبحث الرابع ، وقد جعل للحديث عن أنواع الضرر
ص ٩