الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٩

وأما المبحث الثاني فقد أفرد للحديث عن أنواع الضرر في العلاقات المالية ، وانتظم ذلك سبعة مطالب : المطلب الأول : الربا . المطلب الثاني : الغرر . المطلب الثالث : الغش . المطلب الرابع : الاحتكار المطلب الخامس : الغصب المطلب السادس : الرشوة . المطلب السابع : المقامرة . وأما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة أنواع الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية ، وحقوق الارتفاق ، وانتهت هذه الدراسة إلي أن الأصل في هذا المبحث هو مدي إعمال المذاهب الفقهية لحديث و لا ضرر ولا ضرار ) ، وأن الفقه الإسلامي فيه اتجاهان بخصوص العمل بهذا الحديث ، الاتجاه الأول : يتوسع في تطبيق هذا الحديث إلي حد أنه يذهب إلي تقييد كل حق ثابت للإنسان بعدم الضرر . والاتجاه الثاني : يضيق العمل به - إلي حد ما - وذلك بالنظر إلي ما يقتضيه حق الملك نظراً مطلقاً • وقد ختمت هذه الدراسة ببيان الوجهة التي يرتضيها البحث بهذا الخصوص ، وذلك بما حاصله اعتماد وجهة الفقهين : الحنبلي ، والمالكي. وجاء بعد هذا المبحث الرابع ، وقد جعل للحديث عن أنواع الضرر
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.