ووجه الدلالة فيه : أنه جعل نقصان طحن الرحا القديمة بإحداث رحا
جديدة - ضررا يمنع منه ، وهو ظاهر
•
ثالثًا : الفقه الشافعي
D
قال في ( الحلية » : « إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة ، فقسموه بينهم ؛ ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائه ، وأراد أحدهم أن يسقي ضيعة له أخري ولا شرب لها في هذا النهر ، فقد ذكر الشيخ أبو حامد - رحمه الله - أنه ليس له ذلك ... ، هذا إذا كان النهر مملوكا ، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك ، وكان يأخذ الماء بالدولاب ، فأراد أن يسقي من نصيبه من ماء الدولاب أرضا أخري . قال الشيخ أبو نصر - : ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء ، وكان نهرا عظيما ، فأما إذا ضاق فإنه يقدم الأسبق ، قال الشيخ الإمام : هذا فيه نظر ؛ لأنه إنما يسقي نصيبه من الماء ، وليس في ذلك إضرار بغيره ، بخلاف النهر المملوك .. (۱)
رحمه الله
فالذي في النص : أن من حاله تلك يجوز له السقي إذا لم يضق الماء.
أي : ينقص نقصا يعجز معه عن الوفاء بحقوق الآخرين من السقي
•
كذلك فإن فيه : أن سقي من حاله تلك جائز - ضاق الماء أو لم
•
يضق - ما دام لم يتعد نصيبه في الماء ؛ إذ ليس في ذلك إضرار بالغير . وجملة هذا : أن تعديه حقه في الماء بالانتقاص من حقوق الآخرين
- ضرر يمنع منه
•
(۱) حلية العلماء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (٥ / ٥١٧ ٥١٨٠) .
( ۸۹ )
ص ٨٩