هذا إذا لم يكثر الفساد بين الناس ، فأما إذا كثر الفساد بينهم بحيث إذا نقضت الهيئة المحرمة وأبقيت العين عادوا إلى اتخاذ الهيئة المحرمة ثانية ، فإنه يكون الإتلاف شاملاً للعين الحلال والهيئة المحرمة معا من غير أن يعتبر ذلك ضرراً، ومن ثم فلا يجب فيه الضمان (1)
وتجدر الإشارة - هنا إلى أنه يخالف ما سبق مالو أتلف مسلم أو ذمى خمراً أو خنزيراً على ذمى ، فإنهما يضمنان ذلك ؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حق أهل الذمة . قال فى المبسوط : « وحجتنا فى ذلك قول عمر بن الخطاب حين سأل عماله ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمر ؟ فقالو: نعشرها ، فقال : لا تفعلوا، ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها (٢) . فقد جعلها مالاً متقوما - أى : يشرع الانتفاع به – في حقهم ، حيث جوز
رضی
الله عنه -
بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن
وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال : أن عمر - رضى الله تعالى عنه - كتب إلى عماله أن اقتلوا خنازير أهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية (٣) . فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم ، يضمن بالإتلاف عليهم .
والمعنى فيه : أن الخمر كان مالاً متقوماً فى شريعة من قبلنا، وكذلك في شريعتنا في الابتداء ، ثم إن الشرع أفسد تقومه بخطاب خاص في حق
(۱) انظر : الفتاوى الهندية (١٣١/٥)
(۲) والذي في الأموال لأبي عبيد عن عمر - رضي الله عنه - بخلاف هذا ، ذلك أنه ترك استعمال عتبة بن فرقد حين يعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر . فعمر لم يكن يري على الخمر عشراً . وإنما الثابت عن عمر أن ذلك كان في الجزية، فعن سويد بن غفلة : أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج ، فقال : لا تأخذوا منهم ، ولكن ولوهم بيعها . وخذوا أنتم الثمن». كتاب الأموال (۲۹).
1.
(۳) انظر السابق (۲۹)
(ATT)
ص ٨٦٢