يعلم أن ما تحت الميزاب إنسان جالس فأفسد ذلك المائع ثيابه كان الذي صبه ضامنا ( يعني لما تسبب فيه من الضرر - الذي هو إفساد ملك الغير - بالتعدي ) (١) . )
وقال فيه معين الحكام » : ( رجل أراد أن يهدم داره ، ولأهل السكة ضرر ؛ لأنه يخرب السكة ، المختار أنه يمنع ، فلو هدم مع هذا ، وأنه يضر بالجيران ، إن كان قادرا علي البناء يجبر علي البناء ، والأصح : أنه لا
يجبر ) (۲)
والنصان ظاهران في الدلالة علي أن الضرر تخريب وإفساد
ثانيا : المذهب المالكي :
جاء في كتاب و العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام » : قال ابن حبيب : سألت مطرفا عن النحل يتخذها الرجل بالقرية، وهي تضر شجر القوم إذا نورت ، هل يمنع من اتخاذها ، ويؤمر بإخراجها ؟ والبرج يتخذ فيه الرجل الحمام ، والكري للعصافير تأوي إليها، ويأخذ فراخها ، وهي كالحمام في إيذائها ، وإفسادها الزرع . هل يمنع من ذلك ؟ فقال لي : نعم، أري ذلك كله من الضرر ، وأري أن يمنع من اتخاذ ما يضر بالناس في زرعهم ، وشجرهم (۳).
والنص ظاهر الدلالة علي أن الضرر إلحاق المفسدة بملك الغير .
(۱) - المبسوط للسرخسي (جـ ۲۳ (۱۸۸) .
(۲) - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - للطرابلسي . ص (۲۱۳) .
(۳)- العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون (٢ / ٨٤ ) ، ط: دار الكتب العلمية -
1
( ٨٥ )
.
بيروت
ص ٨٥