الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٨٣٠

C منع الفعل، وهذا الضابط يحكم التعارض بين الحقوق الفردية بعضها قبل بعض والحق الفردى مع المصلحة العامة من باب أولى (١) ونتناول هذين الحدين بالتفصيل فيما يلي : - أما الحد الأول فهو ذو شقين الأول : تمحض قصد الإضرار . ب الثاني : الباعث غير المشروع . أولاً : تمحض قصد الإضرار : سبق أن بينا أن بعض العلماء نص على هذا الحد صراحة، فقد قال ابن رجب في شرحه الحديث لا ضرر ولا ضرار) : المراد - أي : بالضرر الممنوع منه - إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه ) (۲) فالنص مصرح فيه بأنه إذا لم يكن فى استعمال الحق غرض سوى الضرر بالغير ) أي : تمحض قصد الإضرار » ، فإن ذلك مقطوع بقبحه وحرمته وأنه يكون تصرف كهذا ضرراً معتبراً يمنع منه فى الحكم من غير التفات إلى أنه تصرف مأذون فيه بمقتضى حق ؛ لأنه - حينئذ - تسلب عنه صفة المشروعية لمنافاته لما شرع له الحق من غاية ويقول الشاطبي مبينا أوجه استعمال الحق : ( والثاني - أي الوجه الثاني من وجوه استعمال الحق - أن يلزم عن ذلك ضرر ، وهذا الثاني (۱) - انظر : نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحى الدرينى (٢٤٢). (۲) - جامع العلوم والحكم (۲۹۹) (AT)
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.