C
منع الفعل، وهذا الضابط يحكم التعارض بين الحقوق الفردية بعضها قبل بعض
والحق الفردى مع المصلحة العامة من باب أولى (١)
ونتناول هذين الحدين بالتفصيل فيما يلي :
- أما الحد الأول فهو ذو شقين
الأول : تمحض قصد الإضرار .
ب الثاني : الباعث غير المشروع .
أولاً : تمحض قصد الإضرار :
سبق أن بينا أن بعض العلماء نص على هذا الحد صراحة، فقد قال ابن رجب في شرحه الحديث لا ضرر ولا ضرار) : المراد - أي : بالضرر الممنوع منه - إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه ) (۲)
فالنص مصرح فيه بأنه إذا لم يكن فى استعمال الحق غرض سوى الضرر بالغير ) أي : تمحض قصد الإضرار » ، فإن ذلك مقطوع بقبحه وحرمته وأنه يكون تصرف كهذا ضرراً معتبراً يمنع منه فى الحكم من غير التفات إلى أنه تصرف مأذون فيه بمقتضى حق ؛ لأنه - حينئذ - تسلب عنه صفة المشروعية لمنافاته لما شرع له الحق من غاية
ويقول الشاطبي مبينا أوجه استعمال الحق : ( والثاني - أي الوجه
الثاني من وجوه استعمال الحق - أن يلزم عن ذلك ضرر ، وهذا الثاني
(۱) - انظر : نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحى الدرينى (٢٤٢).
(۲) - جامع العلوم والحكم (۲۹۹)
(AT)
ص ٨٣٠