الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٨٢٠

i الغير ، فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر النار الموقدة ، أو يوقد النار في يوم ريح عاصفة فيكون ذلك كطرح النار في دار غيره أي : تعديات . ولو سقى أرضه ، فخرج الماء من جحر فأرة، أو شق، فدخل أرض غيره فأفسده زرعه ، فلا ضمان إلا أن يخالف العادة، أو كان عالما بالجحر أو الشق فلم يحتط . ولو حفر البئر في أرض خوارة ولم يطوها ) أي : لم يبنها بالحجارة والآجر حفظاً لها من الانهيار، ومثلها تنهار إذا لم تطو ، كان مقصراً ، كما ذكرنا في سعة البئر، ولا بد من هذا الاحتياط حيث جوزنا حفر البئر في الشارع ) وهكذا يظهر أن الفقه الشافعي يعتبر التعنت وقصد الفساد : كان يوقد النار في يوم عاصف - تعدياً ممنوعاً ، مثله مثل طرح النار في دار الغير . وأن التقصير وعدم الاحتياط أمره كذلك وأنه يخول إلى الحاكم النظر في ذلك ، فيجتهد ، ويمنع إن ظهر له التعنت وقصد الفساد ، والتقصير وعدم الاحتياط . فلو وقع مثل هذا التصرف فإنه يحكم بضمان ما تولد عنه ؛ لكونه من الضرر المعتبر الذي يمنع منه في الحكم والحاصل من مجموع هذا التناول : أن الفقه الشافعي لا يعتبر التصرف المخل بالمصلحة ) أي : الضرر) ضرراً ممنوعاً منه فى الحكم إلا إذا كان إخلاله هذا بغير حق. أي: على وجه التعدي . (Ar) (۱) - الروضة (۳۱۹/۹، ۳۲۰).
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.