في كتبهم عند تناولهم لهذه المسألة ، لا أن ذلك يجرى هكذا من غير ضبط
أو تحديد ، وجملة هذه الشروط أربعة :
الأول : أن يكون هناك اعتداء أو عدوان
الثاني : أن يكون الاعتداء حالاً . أى : واقعا بالفعل، لا مؤجلاً ، ولا
مهدداً به فقط .
الثالث : أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى : كالاستعانة ، أو الاستغاثة بالناس، أو بالشرطة ولم يفعل
فهو معتد
الرابع : أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة ، أي : بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه، أو بتعبير آخر أن يدفع بالأخف فالأخف ، وذلك وفق ما أشير إليه فيما تقدم (۱)
وهكذا فإنه يظهر من مجموع ماعرض له أن الفقه الإسلامي لا يعتبر التصرف المخل بالمصلحة (أى : الضرر ) ضرراً ممنوعا منه في الحكم إلا إذا كان إخلاله هذا بغير حق. يعنى : على وجه التعدى ، أو التعسف أو
الإهمال
.
وهنا فإنه يكون لزاماً على البحث بيان حدود التعدى ، والتعسف، والإهمال ، ووجهات الفقهاء بهذا الخصوص، وذلك حتى يمكن الحكم على التصرف المخل بالمصلحة بأنه من الضرر المعتبر الذى يمنع منه ؛ لأنه قد ظهر أن النظر الشرعى لا يعتبر التصرف المخل بالمصلحة ضررًاً ممنوعاً إلا إذا كان بغير أى : تعديا ، أو تعسفاً ، أو إهمالاً ) .
راحق
(۱)- انظر في تفصيل ذلك : التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ / عبد القادر عودة - عليه رحمة الله .
ف ٣٣٥ / جـ ١ / ص ٤٧٨).
(AT)
ص ٨٠٢