|
المسلمين ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به صرح به في الكفاية ) .... لأنه من باب : دفع الصائل ، صرح به الشمني وغيره ..، ولا شيء
بقتله ( ١ ) .
وكذلك الأمر فيما لو دخل رجل على آخر ليلا يسرق متاعه ، فأخرج السرقة من البيت واتبعه رب البيت فقتله فلا شيء عليه ؛ لحديث النبي : «قاتل دون مالك » (٢ ) ، وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل (۳) .
والحاصل : أن المذهب الحنفى لا يعد تصرف المصول عليه بمثل ما ذكر والذي من شأنه الإخلال بمصلحة الصائل – ضرراً ممنوعا منه في الحكم ؛ لأنه بمقتضى ما أثبته له الشرع من حق الدفاع، بل إنه يقرر وجوب الدفع للصائل ؛ وذلك إزالة لضرر المصول عليه
(۱) - الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥٤٦/٦). (۲)- جاء في نصب الراية (٣٤٨/٤) أن قوله - عليه الصلاة والسلام - : قاتل دون مالك ، روى من حديث أبي هريرة ، ومن حديث المخارق أبى قابوس .
فأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخارى في تاريخه الوسط - في باب القاف في ترجمة فهيد بن مطرف الغفاري وأما حديث المخارق فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده
6....
قال الزيلعي : وأخرج مسلم فى كتاب الإيمان عن أبي هريرة . ، والبخارى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - الله - قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد». وقد سبق ذكر تخريج ذلك (۳) انظر : الدر المختار (٥٤٦/٦) ، والهداية مع تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٣٣) ، والبحر الرائق (٣٤٤/٨) ، وتبيين الحقائق (٦ / ١١٠) . وهذا بخلاف مالو شهر مجنون أو صبى على غيره . ره سلاحا فقتله المشهور عليه عمداً ، فعليه الدية في ماله ، وكذا لو صالت عليه دابة فقتلها ، فيجب عليه ضمانها ؛ وهذا لأنه قتل شخصا معصوماً، أو أتلف مالاً معصوماً حقا للمالك، وفعل الدابة لا يصلح . مسقطا ، وكذا فعلهما، وإن كانت عصمتهما حقهما ؛ لعدم اختيار صحيح ؛ ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما، بخلاف العاقل البالغ ؛ لأن له اختياراً صحيحاً ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح ، وهو : دفع الشر، فتجب الدية .
(۷۹۳ )
ص ٧٩٣