الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٧٦

ورد بأن المراد : من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء ، فإن ذلك بدعة قبيحة ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا (1) علي وعلي هذا فإنه تكون الضرورة مستعملة في هذا الموضع للدلالة الاضطرار إلي ذلك والإلجاء إليه بسبب التضييق الواقع من ذي الشوكة أو ممن من جهته اثر خامس : عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون : أنه في الضرورة تجزئ التذكية بالطعن في الفخذ ، فعن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : ( لو طعنت في فخذها لأجزاً عنك) (٢) . قال : أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : ( هذا في الضرورة ) (۳) قال أبو داود : وهذا - يعني الطعن في الفخذ لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش (٤). (۱) المصدر المسابق . (۲) أخرجه الترمذي : السنن مع التحفة (٥٦/٥) كتاب الصيد ، باب : « في الذكاة في الحلق واللبة قال أبو عيسي : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء . .4 وقال في تحفة الأحوذي : قال الميموني : سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة ، قال : « هو عندي . غلط ، ولا يعجبني ، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة .. (۳) انظر السابق . وقال الخطابي : وهذا - أي : الطعن في الفخذ - في ذكاة غير المقدور عليه ، لكن المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح ، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، وضعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول، وأبو العشراء الدارمي لا يدري من أبوه ؟ ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة واختلفوا فيما توحش من الأوانس ، فقال أكثر العلماء : إذا جرحته الرمية فسال الدم ، فهو ذكي ، وإن لم يصب مذابحه .. وقال مالك : لا يكون هذا ذكاة حتي تقطع المذابح ، قال : وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش انظر : معالم السنن (١١٧/٤) . : (٤) السنن مع العون (۲۳/۸) . والمتردية : الساقطة من علو إلي سُفْل . ا ( ٧٦ )
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.