وعلي هذا فالضرر الحقيقي - هنا - هو : منع المالك غيره من الارتفاق بملكه عند الحاجة مع أن هذا الارتفاق لا يضر به ، بل إنه يلحقه بسببه نوع نفع ، وهذا ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق .
ذلك أن حرية التصرف في الملك - سلبا و إيجابا - وإن كانت هي الاصل - إلا أنها يجب أن تمارس على وجه لا يلحق ضررا راجحا بالغير ،
فلا
ملکه
يجوز للمالك أن يتصرف في علي وجه يضر بغيره دون أن يجني
من تصرفه هذا منفعة من جلب مصلحة ، أو درء مفسدة ، أو بعبارة
أخري دون أن يقصد إلي غرض صحيح
(1)
أثر ثان : روي مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( أيما
رجل تزوج امرأة ، وبه جنون أو ضرر فإنها تخير ، فإن شاءت قرت ، وإن شاءت فارقت) (۲) .
قال ابن زيد : قلت لعيسي بن دينار قول سعيد بن المسيب : ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام أو برص فإنه بالخيار . ما هذا الضرر ؟ فقال : جذام ، أو شيء يمنع الوطء (۳)
قال الباجي : وأما رواية الأصل ( أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو مرض ( فالضرر في الزوج : الجذام ، والعنة (٤) ... ، وأما علي سؤال بن
= أنه قال
: « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرار إدخال الضرر علي الجار دون منفعة لمن جوز ذلك
الضرر » المنتقي (٤٧٤٦/٦) .
وهو الرواية الأخري عند الحنابلة . انظر : المغني (٣٧١/٤) . ط : مكتبة القاهرة . (۱) - انظر : نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني (١٦٤) .
(۲) - الموطأ (٣٤٨) كتاب الطلاق ، باب : « ما جاء في الخيار» . ط : دار الشعب . (۳) المنتقي شرح الموطأ للباجي (٥٨٠٥٧/٤ ) .
·
(٤)- العنة : هي أن يوجد بالرجل مـا يعـتـرض الوطء ، والعنين : هو الذي لا يمكنه الوطء ، وقيل هو الذي له ذكر ، ولكن لا ينتشر .
( ۷۳ )
ص ٧٣