أن يكون إخلال التصرف بالمصلحة ) يعني : الضرر ) محققاً لا موهوماً ، بينا ) أي : ظاهراً فاحشا لا مشكلاً ، بغير حق ( أي : على وجه التعدى ، أو التعسف أو الإهمال، وأن تكون المصلحة التى أخل بها مشروعة في الأصل ( أى : متقومة ) ، ومستحقة للمضرور.
هذا على أنه تندرج تحت تلك الضوابط تفصيلات عديدة جرى الخلاف فيها بين الفقهاء ، ومن ثم فإنه يكون من المناسب أن نفرد لكل ضابط منها مبحثاً مستقلا نتناوله فيه على نحو من الاستفاضة والتفصيل
والبحث يعرض لذلك فيما يلى :
(vr.)
ص ٧٢٠