الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٦٩٧

ويبقي أن نتحدث عن ضوابط تلك المشاق المقتضية للتيسير ، وهذا ما سوف يعرض له البحث في « ثانيا » ، وذلك وفق ما يلي : ثانيا : ضابط المشاق المقتضية للتخفيف : المراد بالمشقة التي دلت النصوص علي قطعها ، والتي تدعو إلي التخفيف والترخيص - كما هو مقتضي القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية . أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات ، والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها ، بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها ؛ لأن كل واجب لا يعري عن مشقة : كمشقة العمل، واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حال الصحة، وبذل النفقات الواجبة، والجهاد لدفع غوائل الأعداء . فلكل من هذه التكاليف والواجبات نوع مشقة تستلزمها طبيعته ، وتختلف بحسبه درجتها، وهذا لا ينافي التكليف ، ولا يوجب التخفيف؛ لان التخفيف فيه - حينئذ - إهمال ، وتفريط (۱) وبهذا فإنه يظهر أن المشقة علي ضربين (۲) : الأول : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا : كمشقة البرد في الوضوء، والغسل ، ومشقة الصوم في شدة الحر ، وطول النهار، وكمشقة السفر - (1) - المدخل الفقهي العام للأستاد مصطفي أحمد الزرقا (۹۱۲/۲) ، ط: دار الفكر. (۲)- انظر: الأشباه للسيوطي ( ۸۰، ۸۱) والفروق للقرافي (۱۲۰/۱) ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (۹/۲) . ط : الكليات الأزهرية - مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد، والموافقات للشاطبي (۱۱۹/۲ : ۱۲۳) ، والأشباه لابن نجيم (۸۲) ، وشرحه غمز عيون البصائر للحموي (٢٦٧/١) . ط : دار الكتب العلمية - بيروت ( ٦٩٧ )
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.