والبحث يعتمد وجهة الحنابلة والمالكية والظاهرية فيقرر اعتبار مبدأ الباعث سواء ذكر في صيغة العقد أو لم يذكر ما دام الطرف الآخر عالما به ؛ لأنه يتوسل الفقه بذلك إلي رفع المضار ودرء المفاسد عن طريق إبطال أو فسخ التصرفات التي يكون الباعث عليها منافيًا لمقصود الشرع ؛ إذ إن هذه التصرفات تشتمل - عادة - علي الإثم والعدوان ، وبالجملة فإنها تكون مناقضة لمقصود الشارع الذي يرجع إلي تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد (المضار) وتقليلها ، ومن ثم فإنه يترتب علي إبطالها إبطال لتلك المضار الواقعة بسببها ، ومثل هذا يتفق مع ما جاءت به الشريعة من مراعاة الضرر : رفعاً له ، وتعطيلا لأسباب وقوعه
وينتقل البحث بعد ذلك إلي دراسة العلاقة بين الضرر ومبدأ
التعسف في استعمال الحق، وذلك من خلال المبحث التالي :
(YEP)
ص ٦٤٣