وتفصيل ذلك علي هذا النحو :
أولاً : موقف المذهبين : الحنفي، والشافعي من مبدأ الباعث :
لا يعتد المذهبان : الحنفي، والشافعي - بالباعث إلا إذا تضمنه صيغة العقد، فالباعث المعتبر يجب أن يكون داخلاً في صيغة العقد، بمعني : أن يتضمنه التعبير عن الإرادة .
وبناء عليه فإن المذهبين يقفان عند الإرادة الظاهرة، وما تضمنته من
بواعث ودوافع ولا يجاوزان هذه الإرادة للبحث في النوايا الخفية ... فإذا كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعنا غير مشروع، فالعقد
صحيح ويجاز بحكم الظاهر دون بحث عن النية .
جاء في مختصر الطحاوي : ومن كان له عصير فلا بأس عليه بيعه، وليس عليه أن يقصد بذلك إلي من يأمنه أن يتخذه خمراً دون من يخاف ذلك عليه ؛ لأن العصير حلال ، فبيعه حلال : كبيع ما سواه من الأشياء الحلال، مما ليس علي بائعها الكشف عما سيفعله المشتري فيها، وإنما جاز هذا العقد إذا لم يذكر فيه صراحة ، ولا ضمنا أن يتخذه المشتري خمراً ، فالبيع في هذه الحال صحيح ، ولو اتخذه المشتري بعد ذلك
خمراه (۱). وقال الشافعي في الأم : إِنَّ (أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين ، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية، إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد
البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف علي أن يقتل به ، ولا يحرم
(۱)- مختصر الطحاوي (۲۸۰)
.
( ٦٢٨ )
ص ٦٢٨