جاء في المبسوط : ( وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد، وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز - أيضاً - كما لو اشتري نعلا وشراكا بشرط أن يحدوه البائع؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجًا بينا (١)
وقال في البدائع : ( وكذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد، ولا يلائم العقد - أيضا - ، لكن للناس فيه تعامل فالبيع جائز : كما إذا اشتري نعلاً
علي أن يحذوه البائع أو جرابا علي أن يخرزه له خفا ، أو ينعل خفه والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر، ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع » (٢) .
،
وهكذا يبين أن توسيع دائرة مبدأ حرية الشروط في العقود يتوسل به إلي رفع الحرج والمشاق عن الناس في أمور المعاملات والمعايش التي ترجع إليها مصالحهم في هذه الدار سواء كانت هذه المصالح جلب منافع ، أو دفع مضار ودرء مفاسد فيكون العمل بمثل هذا المبدأ - في نهاية الأمر - سبيلا موصلا إلي ما جاءت به الشريعة من قطع الضرر : رفعا له، وإزالة لاسبابه . وبالجملة فإنه يصح القول بأن هذا المبدأ يعمل في نطاق تحقيق وتأكيد مراعاة الشريعة للضرر ؛ ولذا فإننا رأينا فقهاء الحنفية يعدلون عن مقتضي القياس الذي يضيق من هذا المبدأ إلي موجب الاستحسان بالمصلحة ، أو العرف توسيعاً لدائرة اعتباره رعاية المصالح الناس وتكميلها،
وتعطيلاً للمضار وتقليلها .
(۱) - المبسوط (۱۵۱٤/۱۳
( ٦٢٠ )
(۲)- البدائع (١٧٢/٥)
ص ٦٢٠