وفي مقدمات ابن رشد : أنه يجوز البيع والشرط ( وذلك إذا كان الشرط صحيحاً ، ولم يؤد البيع به إلي غرر ولا فساد في ثمن ، ولا مثمون ، ولا إلي ما أشبه ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثل : أن يبيع الرجل الدار ويشترط سكناها أشهراً معلومة، أو يبيع
الدابة ويشترط ركوبها أياماً يسيرة، أو إلي مكان قريب ...... (۱) وقال اللخمي : ( وإن باعه علي أن لا يبيعه من فلان وحده جاز ... وإن قال : علي أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز .. (۲) ، وهذ بخلاف ما إذا عمم و استثني قليلاً، كقوله : علي أن لا تبيعه جملة، أو لا تبيعه إلا من فلان ، فيكون فاسداً. (۳)
وقد أجاد ابن رشد الحفيد في تلخيص وجهة الفقه المالكي بخصوص
مبدأ حرية الشروط في العقود في كتابه ( بداية المجتهد »، حيث قال : وأما مالك فالشروط - عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معا ، وشروط تجوز هي والبيع معا ، وشروط تبطل ويثبت البيع، وقد يظن أن عنده قسما رابعا ، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع، وإن تركه جاز البيع.
وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد
رام ذلك كثير من الفقهاء .
وإنما هي راجعة إلي كثرة ما تتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع ، وهما : الربا والغرر، وإلي قلته، أو التوسط بين
ذلك .
(۱) مقدمات ابن رشد مع المدونة (٢٠٥/٣) ، وانظر : المدونة (٢٦٢/٣).
(۲)- الحطاب (٣٧٣/٤).
(۳)- المصدر السابق .
( ٦١٣ )
ص ٦١٣