بالجائحة هو هذا الوقت الذي يحتاج فيه المشتري إلي تبقية الثمر علي رؤوس الشجر حتي يستوفي طيبه ، فإن استوفت الثمرة طيبها ، وبلغت أوان الجزاز فلم يجزها حتي اجتيحت . قال القاضي : عندي لا يوضع
عنه ؛ لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته فكان الضمان عليه (1) تلك هي وجهة الفقه الحنبلي بخصوص مبدأ وضع الجوائح تقريراً له وعملاً به ، وهي - كما تبين لنا - وجهة يفسح فيها مجال العمل بهذا المبدأ، فتتاح الفرصة واسعة لتعديل الالتزام الذي يؤدي تنفيذه بعد طروء الجائحة إلي ضرر فاحش ، وخسارة فادحة - وذلك برده إلي الحد المعقول حيث يتعادل العوضان : الثمن ، والمبيع ، أو يتقاربان ، فيكون الغنم
بالغرم ، ويتوزع الضرر علي الطرفين ، فيخف أثره ويصير قليلا محتملا وهكذا يظهر أن مبدأ وضع الجوائح يعمل في نطاق مراعاة الشريعة للضرر : تقليلاً منه ، وتخفيفا لأثره ، وذلك عن طريق إعادة النظر في الالتزام - علي ضوء الجائحة الحادثة - والتعديل له :
خلاصة هذا المبحث :
وخلاصة هذا المبحث : أن مبدأ وضع الجوائح في الثمار المبيعة . الذي ظهر للبحث رجحانه - يعد دليلاً واضحا علي مراعاة الشريعة للحوادث الطارئة وذلك تقليلاً للضرر وتخفيفا لأثره
فالفقه الإسلامي حينما نري في بعض مذاهبه تقرير مبدأ وضع الجوائح إنما يصدر في ذلك عن اعتبار ومراعاة لما طرأ على الالتزام من
حادث
يعجزه معه العاقد عن إمضاء العقد إلا بتحمل ضرر فاحش :
وخسارة فادحة، وإن لم يصرح بذلك أو ينص عليه
(۱)- انظر : المغني (٢١٧/٤) ، والفروع (٧٩/٤).
( ٥٩٦ )
ص ٥٩٦