الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

يثبت به الفسخ ....؛ لأن المعقود عليه وهو منفعة الرجل، ومنفعة الدار - قد دخله النقص بالعيب ، فمنفعة الرجل انتقصت بسبب ضعف البصر، ومنفعة الدار قد انتقصت بانهدام الحائط ، فيكون الإلزام بإمضاء عقد كهذا - إلحاقا للضرر بالمستأجر ؛ لنقصان المنفعة ، فيفسخ العقد رفعا للضرر ، ودرءاً للمفسدة . وكذلك لو استأجر أرضاً ليزرعها فتعذر الزرع فإنه يثبت له الفسخ . قال ابن قدامة : ( وإن تعذر الزرع بسبب غرق الأرض، أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار ( يعني : خيار الفسخ ؛ لأنه لمعني في العين ... وإن قل الماء بحيث لا يكفي الزرع فله الفسخ ؛ لأنه عيب ، فإن كان ذلك بعد الزرع فله الفسخ - أيضا - ويبقى الزرع في الأرض إلي أن يستحصد ، وعليه المسمي بحصته إلي حين الفسخ، وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض لها مثل ذلك الماء . وكذلك إن انقطع الماء بالكلية ، أو حدث بها عيب ( يعني : بالأرض من غرق يهلك بعض الزرع، أو يسوء حاله به ) (۱) ومن ذلك - أيضا - ما لو استاجر من يقلع ضرسه ... فإن بَراً الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ؛ لأن قلعه لا يجوز ، وإن لم يبرأ لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه ، ووجه ذلك – عندهم - ( أن إتلاف جزء الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً ، وذلك مفوض إلي كل إنسان في نفسه إذا كان أهلاً لذلك، فصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه ، وقدر المه) (۲) (١) - المغني (٦٤/٦). (۲) - الشرح الكبير مع المغني (٧٢/٦) ( OVV )
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.