ضرر أو ضرار بأحد (١) .
وخبر ( لا ) محذوف. أي: في ديننا أو شريعتنا (٢)
والمعني : لا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص .
فأما التقييد بالشرع فلان الضرر بحكم القدر الإلهي لا ينتفي ، وأما استثناء الحوق الضرر بموجب خاص ، فلان الحدود والعقوبات ضرر ، لاحق بأهلها ، وهو مشروع بالإجماع وإنما كان ذلك لدليل خاص وإنما كان الضرر منتفيا شرعا فيما عدا ما استثني ، لأن الله
(۳)
وجل - يقول : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٤) ويقول : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (ه) .... ، ونحو من النصوص المصرحة بوضع الدين علي تحصيل النفع والمصلحة ، فلو لم يكن الضرر والضرار منفيا شرعا - لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية ...، وهو محال .
ذلك
باب : « القضاء في المرافق» ] ، وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جـ بينه وبين الإمام الشافعي، وأقره الإمام عليه [ أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧٦/٩)] ..
وقال الألباني : فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها ، فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها ، فإذا ضم بعضها إلي بعض تقوي الحديث بها وارتقي إلي درجة الصحيح إن شاء الله - تعالي - انظر: فيض القدير للمناوي (٤٣٢/٦) ، وإرواء الغليل (٤١٣/٣) . ويظهر من مجموع ما تقدم صحة ما انتهي إليه نجم الدين الطوفي الحنبلي من أن هذا الحديث ثابت يجب العمل بموجبه، وهو ما عليه جماهير العلماء .
(۱) - فتح المبين لابن حجر الهيتمي ( ص ۲۳۷) ، وشرح نجم الدين الطوفي الحديث: « لاضرر ولا ضرار ص ١٥ ، وفيض القدير للمناوي ( ٤٣١/٦) ، والمبين المعين لعلي بن سلطان
القاري الحنفي (ص ۱۸۳)
(۲) المصادر السابقة. (٤) - آية ( ١٨٥) سورة البقرة.
(۳) شرح نجم الدين الطوفي ص (0) آية (۷۸) سورة الحج.
( 0%)
ص ٥٦