الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٥٥٤

متوقع ) ، وذلك بتحريم الوسيلة المؤدية إليها ، والمتسببة فيها، والمنع من إحداثها قولاً كانت، أو عملاً وهذا دور وقائي تقوم به قاعدة سد الذرائع ؛ إذ تنظر إلي ما تصرف الإنسان - وإن كان التصرف في ذاته مأذونا فيه - بحيث إذا قام الظن بترتب المفسدة عليه ( يعني : المضرة ) ، فإنه يمنع منه ابتداء؛ توقياً من وقوع الضرر . وقوعه . ومثل ذلك قطع للضرر من أسبابه البعيدة حيث قام الظن باحتمال بل إنه ليصح القول بأن قاعدة الذرائع ( الوسائل) بوجه عام : ما يسد ويمنع ، وما يجوز ويفتح - تعمل في نطاق قطع الشريعة للضرر ؛ لأن الشريعة تمنع وتسد الذرائع - وإن كانت في ذاتها مأذونا فيها - ما دامت تؤول إلى المضار والمفاسد ، وتجيز -الذرائع وإن كانت في ذاتها محرمة - ما دامت تؤول إلي منع مضرة أشد : كما في دفع المال للكفار فداء للأسري .. كذلك فإنه ينبني علي قاعدة سد الذرائع منع الحيل التي يتوصل بها المحتال إلي حصول غرضه من غير التفات إلي ما يترتب علي ذلك من المضار، فيكون المنع من مثل هذا قطعاً للضرر ، ومنعاً من وقوعه ويقال - هنا - إن نظر الشريعة للحيل : إجازة لبعضها، ومـ للبعض الآخر - مقصود به مراعاة الضرر : قطعاً له ، ومنعا من وقوعه ، إما جملة ، وإما بالتقليل منه كما في التزام أخف الضررين لدفع أشدهما . ومفاد ذلك : أن قاعدة الحيل تعمل - سواء أكان ذلك بالمنع ، أم بالإذن - في نطاق تأكيد وتحقيق ما جاءت به الشريعة من قطع الضرر . ( ٥٥٤ )
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.