:
وذلك أن عرف هؤلاء قد استفيد منه : أنهم إذا أفاقوا ارتكبوا الآثام
التي منها : قتل النفوس، وسبي ،الذرية وأخذ الأموال ، فكان اعتبار هذا أنه لا ينكر عليهم إذا شربوا الخمر فسكروا ؛ إذ سكرهم
العرف دالاً .
علي
ย
حينئذ - صدّ لهم عما ذكر من الجرائم التي يوقعونها بالمسلمين ، مع أن
الإنكار علي شاربي الخمر قد جاء به الشرع ، ودل عليه .
والحاصل : أنه تغير الحكم الشرعي المتعلق بالإنكار اعتباراً للعرف وذلك علي نحو ما ذكر
ويقال بعد ذلك أنه قد لوحظ من جملة ما عرض له من أمثلة العرف وتغير الأحكام بسببه : أنه مبني في الغالب - علي مراعاة الحاجة والمصلحة، ودفع الحرج والمشقة ، والتيسير في التكاليف ؛ إذ إن تحكيم أعراف الناس فيه معني من معاني رعاية مصلحتهم ( جلبا للمنفعة، ودفعاً للمضرة ) ، ورفع الحرج عنهم بإجراء الأمور علي ما عليه مألوفهم وعادتهم .
وقد سبق أن ذكر ابن عابدين عن الفضلي أن في نزع الناس عن عاداتهم حرجًا ومشقة، ومثل ذلك سبب لوقوع الضرر، فيكون دفع الحرج بالعمل بالعرف دفعاً للضرر ومنعاً منه
للضرر.
تلك هي حقيقة قاعدة العرف ، والعلاقة بينها وبين قطع الشريعة
( ٥٥٢ )
ص ٥٥٢