الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٥٤٥

العقد، وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من احتياج عامة الناس إليها ، وقد تعارفوها سلفًا ، وخلفًا، فجازت علي خلاف الـقـيـاس . وصرح في الذخيرة ) بأن الإجارة إنما جازت لتعامل الناس (١) أي : للعرف . مثال آخر : أن الحنفية صرحوا بفساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد العاقدين ، واستدلوا علي ذلك بنهيه - - عن بيع وشرط (۲) ، وبالقياس ، واستثنوا من ذلك ما جري به العرف : كبيع نعل علي أن يحذوها البائع . قال في منح الغفار : فإن قلت : إذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد - يلزم أن يكون العرف قاضيا علي الحديث، قلت : ليس بقاض علي الحديث، بل علي القياس؛ لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعني الحديث ، ولم يبق من الموانع إلا القياس والـعـرف قـاض عليه (۳) وفي فتح القدير في مسألة شراء النعل علي أن يحذوها البائع : أنه يجوز البيع استحسانا ويلزم الشرط للتعامل ( للعرف ) ... ثم قال : ومثله في ديارنا شراء القبقاب علي أن يسمر له سيرا» (٤). قال ابن عابدين : ( فهذا عرف حادث وخاص – أيضا – إذ كثير من البلاد لا يلبس فيها القبقاب، وقد جعله معتبراً مخصصا للنص الناهي عن بيع وشرط ) (٥) (۱) نشر العرف (۱۱۷/۲) (۲)- قال في نصب الراية (١٧/٤) : رواه الطبراني في «الأوسط»، ورواه الحاكم في كتاب « علوم الحديث » . ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في « أحكامه ، وسكت عنه (۳) نشر العرف ( ٢ / ٢٢١). (٤) - فتح القدير ( ٤٥١/٦). (ه) نشر العرف (١٢٥/٢). ( ٥٤٥ )
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.