الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٥٢٢

مفسدة وهكذا يبدو لنا أن مقتضي سد الذرائع منع الحيل ؛ إذ إن حقيقة الأول - كما عرفنا – المنع من التصرف المأذون فيه ما دام يؤول إلي ومضرة ، علي أنه – في ذاته - مأذون فيه : إباحة ، أو ندباً ، أو وجوباً بمقتضي حق أو رخصة ، فكان المناسب لذلك أن يُمنع من الاحتيال الذي يتوسل به إلي المحرم الذي هو المضرة والمفسدة ، لأنه يكون عبئا ولعبا أن يحرم الشارع الشيء ويمنع من الوسيلة - المأذون فيها - ما دامت تؤول إليه، ثم يسمح بفتح باب من الخلف غير ظاهر يتوسل به إلي ذلك المحرم. وهذة وجهة معتبرة تقبلها العقول وتسلم بصحتها ، وبناء عليه فإنه ينبغي الوقوف علي حقيقة الحيل : ما يمنع منها وما لا يمنع ، وعلاقة ذلك بقطع المضار . - القول في حقيقة الحيل : ما يمنع منها وما لا يمنع ، وعلاقة ذلك بالضرر الحيل جمع خيلة ، من حال يحول ، وهي في الأصل : نوع مخصوص من التصرف يتحول به فاعله من حال إلي حال . هذا من الناحية اللغوية (١) وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلي الاحكام الخمسة : فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة علي حصول مسبباتها : فالأكل والشرب ، واللبس ، والسفر الواجب - حيلة علي المقصود منه ، والعقود الشرعية واجـبـهـا ومـسـتـحـبـهـا ومـبـاحها كلها حيلة علي حصول المعـقـود عـلـيـه ، والأسباب المحرمة كلها حيلة علي حصول مقاصدها منها ... ، فالحيلة (۱) - انظر : المصباح المنير مادة ( حول ) ، ولسان العرب نفس المادة (١٠٥٥/٢) ط: دار المعارف . ( ٥٢٢ )
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.