ثانيهما: نظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل
المقصود مع عدم استضراره بتركه ، فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار؛ لأنه في فعله : إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري، ولا حاجي، ولا تكميلي ، فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث
يوقع .
وإما فاعل المأمور به علي وجه يقع فيه مضرة ، وليس للشارع قصد في وقوعه علي الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر
وعلي كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل علي ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لابد فيه من أحد أمرين : إما تقصير في النظر المأمور به ، وذلك ممنوع منه ، وإما قصد إلي نفس الإضرار ، وهو ممنوع منه - أيضا - (۱ ) . فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعل ، لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله ، ويضمن ضمان المتعدي علي الجملة ، وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال علي ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصداً له البتة إذا لم يتحقق قصده للتعدي
والذي يظهر في هذا الوجه : أن الذريعة (الوسيلة ) لما كان أداؤها
-
إلي المضرة قطعياً في جري العادة فإنه يرجح عند الشاطبي - منعها ، وسدها من غير التفات إلي ما وراء ذلك من أنها في ذاتها مأذون فيها ، وأن المتذرع لم يقصد بها الإضرار .... إلخ
وهذا - بدوره - يفيد تأكيد ما تقرر من أن الذرائع تعمل بسدها في نطاق تحقيق مراعاة الشريعة للضرر : قطعاً له ، وتضييقاً لجهات وقوعه :
(۱)- المصدر السابق (٣٥٧/٢).
( ٥١١ )
ص ٥١١