الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤٨٦

| الاستحسان بالإجماع: وهو أن يجمع المجتهدون في مسألة علي خلاف الأصل في أمثالها ، مثل إجماع العلماء علي جواز عقد الاستصناع (۱) ( وهو أن يتعاقد شخص مع صانع علي صنع شيء نظير ثمن معين ، فإن مقتضي القياس بطلانه؛ لأنه بيع معدوم - في الحال - حقيقة ووصفا في الذمة، وهو غير جائز - كما في غيره من البيوع - للشيء الذي لم يتعين حقيقة ، ولم. » يثبت في الذمة (۲) ، ولكن ترك القياس للإجماع علي التعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله - ه - إلى يومنا هذا ؛ ولان القياس فيه احتمال الخطأ والغلط، فبالنص، أو الإجماع يتعين فيه جهة الخطأ ، فيكون واجب الترك لا جائز العمل به في الموضع الذي تعين جهة الخطأ فيه (٣) والحكم - هنا - هنا - بمقتضي الاستحسان هو ما فيه مراعاة حاجة الناس ورفع الحرج عنهم ، ومثل هذا ظاهر في أنه قطع للمضرة . الاستحسان بالضرورة : وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد علي ترك القياس ، والأخذ بمقتضي الضرورة أو الحاجة، وذلك مثل تطهير الآبار ، والاحواض التي تقع فيها النجاسة ، فمقتضي القياس أنه لا يمكن تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه ؛ لأن نزح بعض الماء الموجود في البشر أو الحوض لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، ونزح كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من ماء جديد ؛ لملاقاته محل النجاسة في قاع البشر وجدرانه، والدلو تتنجس أيضا بملاقاة (۱) انظر : أصول السرخسي ( ۲ / ۲۰۳) ، وفواتح الرحموت ( ٢ / ٣٢١) ، والتقرير والتحبير (۲۲۲/۳) ، وانظر : الفتاوي الهندية ( ٣ / ٢٠٧). (۲) التقرير والتحبير (٣ / ٢٢٢) (۳)- أصول السرخسي ( ٢٠٣/٢). ( ٤٨٦ )
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.