لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام ، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره، بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعا واحدا لعموم الحاجة إليه ، فمن احتاج إلي ما بيده سكنه ، وإن استغني عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه
منه
(۱)- المصدر السابق (۲۲۷، ۲۲۸).
•
(۱)
ومسألة إجارة دور مكة - وغيرها من أرض الحرم - وكذلك بيعها ، ورهنها مما اختلف فيه العلماء
فمذهب الشافعي (وهو قول عمر بن الخطاب ، وجماعات من الصحابة ، ومذهب أبي يوسف صاحب
أبي حنيفة: أنه يجوز ذلك . وقال الأوزاعي ، والثوري، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك .
وهو مذهب الحنابلة .
والخلاف في المسألة مبني علي أن مكة فتحت صلحا أم عنوة ؟ فمن رأي أنها فتحت صلحا ، قال تبقي علي ملك أصحابها ، فتورث ، وتباع ، وتكري، وترهن ، ومن رأي أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك عنده .
والحق أن هذه المسألة مما ورد النقل فيها بالأمرين، فمن النقل الذي يدل علي الجواز أن نافع بن الحرث اشتري من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأربعمائة وفي رواية بأربعة آلاف » [ علقه البخاري، البخاري مع الفتح ( ٥ / ٩١) كتاب الحج، باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها ] . ومن النقل الذي يدل علي المنع ما رواه أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - ه - مكة كلها حرام، وحرام بيع رياعها، وحرام أجر بيوتها» قال : الدار قطني كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ، وهو وهم، والصحيح أنه
موقوف].
انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ( ص (١٤٤ . وفي الباب عند ابن ماجة عن علقمة بن نضلة قال : «توفي رسول الله - ه - وأبو بكر، وعمر، وماتدعي رباع مكة إلا السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغني أسكن» ، وعن عبد الله بن عمر قال : «من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً . سنن ابن ماجة (٢ / ١٠٣٧) كتاب المناسك ، باب : « أجر بيوت مكة ] . قال ابن حجر : وقال بظاهر هذا الحديث ابن عمر ، ومجاهد وعطاء ، قال عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينهي عن الكراء في الحرم ، فأخبرني أن عمر نهي أن تبوب دور مكة ، ؛ لأنها ينزل الحاج في عرصاتها ، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو ، واعتذر عن ذلك لعمر .... وأثر عمر الذي فيه أنه اشتري دارا للسجن بمكة لا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر : « أنه كان ينهي أن تغلق دور مكة زمن الحج .... فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود ، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلي هذا جنح الإمام أحمد وآخرون . فتح الباري ( ٥٢٦/٣، ٥٢٧) ، وهذا الذي قاله ابن حجر في الجمع بين الآثار هو ما اختاره ابن تيمية حيث جوز البيع ولم يجوز الكراء، وهو ما يبدو لي أنه الصواب
|
.
( ٤٤٥ )
ص ٤٤٥