ودليل هذه الفتوي أصلان :
أحدهما : ما نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل فيمن
تبرع بماله : بوقف، أو صدقة وأبواه محتاجان - أن لهما رده .
والثاني : أنه نص في رواية أخري علي من أوصي لأجانب ، وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم (۱) ، فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقه واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد ؛ ولهذا يباع المدبر علي الدين خاصة علي رواية، ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله . قال : هذا مردود ، لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد .
فرد تصرف من حاله تلك إنما كان لمراعاة مصلحة أصحاب الحقوق عليه ، جلبا لنفعهم بتبليغهم حقهم ؛ ودفعا للمضرة عنهم بعدم تفويت حقوقهم عليهم .
ومراعاة هذه المصلحة لا يرجع إلي نص معين ، بل مستنده أنه من
جنس ما اعتبره الشرع في الجملة . وتلك هي المصلحة المرسلة
ومثل هذه القاعدة يظهر بها أن العمل بالمصالح المرسلة يتوصل به إلى قطع المضار والمفاسد عن طريق إبطال كل ما يتسبب فيها، ورد
التصرف الموجب لها .
) قاعدة ثانية ) :
أن ما تدعو الحاجة إلي الانتفاع به من الأعيان ، ولا ضرر في بذله
(۱) - القواعد لابن رجب (١٤).
( ٤٤٣ )
ص ٤٤٣