الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

ودليل هذه الفتوي أصلان : أحدهما : ما نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل فيمن تبرع بماله : بوقف، أو صدقة وأبواه محتاجان - أن لهما رده . والثاني : أنه نص في رواية أخري علي من أوصي لأجانب ، وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم (۱) ، فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقه واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد ؛ ولهذا يباع المدبر علي الدين خاصة علي رواية، ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله . قال : هذا مردود ، لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد . فرد تصرف من حاله تلك إنما كان لمراعاة مصلحة أصحاب الحقوق عليه ، جلبا لنفعهم بتبليغهم حقهم ؛ ودفعا للمضرة عنهم بعدم تفويت حقوقهم عليهم . ومراعاة هذه المصلحة لا يرجع إلي نص معين ، بل مستنده أنه من جنس ما اعتبره الشرع في الجملة . وتلك هي المصلحة المرسلة ومثل هذه القاعدة يظهر بها أن العمل بالمصالح المرسلة يتوصل به إلى قطع المضار والمفاسد عن طريق إبطال كل ما يتسبب فيها، ورد التصرف الموجب لها . ) قاعدة ثانية ) : أن ما تدعو الحاجة إلي الانتفاع به من الأعيان ، ولا ضرر في بذله (۱) - القواعد لابن رجب (١٤). ( ٤٤٣ )
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.