ويقال : كذلك يكون الأمر إذا لم يتحقق قطع الضرر الأشد إلا بإقامة المستحق وعزل غيره ممن لا يستحق ، فإنه يقام ، ويتحمل الخلق ما ينالهم
من الضرر بسبب خلع غير المستحق، والاستبدال به .
وهكذا يتجلي أن المصلحة متضمنة لقطع الضرر ، وأن مراعاة الشريعة للمصلحة مراعاة لقطع الضرر وأن التوسع في اعتبار المصلحة بإثبات المصالح المرسلة والأخذ بها يعني التوسع في قطع المضار من أسبابها البعيدة حيث تقوم احتمالات وقوعها .
علي أن توسع المالكية في اعتبار المصالح المرسلة تحكمـه هـذه
الضوابط الثلاثة :
الأول : أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ، ولا دليلاً من دلائله
•
فلا يصح - مثلاً - أن يتصدر أحدٌ للإفتاء بحل الفوائد الربوية - كما في التعامل مع البنوك بدعوي أن ذلك من مقتضيات العصر، وأنه الذي فيه مصلحة الناس ؛ إذ ذلك يصادم النصوص التي جاء فيها التصريح بتحريم الربا .
الثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجري علي وفق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت علي العقول تلقتها بالقبول ، فلا مدخل لها في التعبدات ، ولا ماجري مجراها من الأمور الشرعية
الثالث : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلي حفظ أمر ضروري ورفع خرج في الدين وأيضا مرجعها إلي حفظ الضروري من باب : « مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلي باب التخفيف، لا إلي التشديد (١)
(۱) الاعتصام ( ۲ / ۱۳۳۱۲۹).
( ٤٣٨ )
ص ٤٣٨