الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤١٥

سادساً : مذهب الإمامية : يثبت الأمان لرعايا الدولة المعاهدة في فقه الإمامية بمقتضى عقد الإمام مع دولتهم عقد موادعة ومسالمة ، فيأمنون على أنفسهم ، وأعراضهم وأموالهم ، ولا يجوز الإخلال بهذا بأن يتعرض لهم بسوء؛ ذلك أنه يكون مثل هذا الإخلال ضرراً معتبراً موجباً للضمان (۱) • والحاصل من مجموع ما ذكر من مذاهب الفقه : أنه يتأكد لنا صواب وجهة البحث التى مؤداها : أن رعايا الدولة المعاهدة يأمنون على أنفسهم، وأموالهم ، ونسائهم ، وذراريهم ؛ ذلك أن عقد الموادعة والهدنة عقد أمان . وأن الإخلال بهذا الأمان يكون فى النظر الفقهى ضرراً معتبراً يجب ضمان ما تولد عنه هذه هي خاتمة القول بخصوص هذا المطلب : مطلب الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة بموجب الشريعة ، أو بموجب العهد الذي تقره – لأحد رعايا الدولة المعاهدة . وبناء عليه فإنه يكون البحث قد فرغ من الإشارة إلى تلك الجملة من أنواع الضرر في العلاقات الدولية ، والتي يرجع حاصلها : إلى إخلال الحاكم المسلم، أو أحد عماله ، أو أحد رعاياه بما توجبه الشريعة الإسلامية من الحقوق وما يتعلق بها من المصالح - فى الشئون الدولية - للدولة الأخرى ، أو لأحد عمالها ، أو لأحد رعاياها. - (۱) انظر : شرائع الإسلام (۳۳۲۱)، وما بعدها). (£10 )
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.