سادساً : مذهب الإمامية :
يثبت الأمان لرعايا الدولة المعاهدة في فقه الإمامية بمقتضى عقد الإمام مع دولتهم عقد موادعة ومسالمة ، فيأمنون على أنفسهم ، وأعراضهم وأموالهم ، ولا يجوز الإخلال بهذا بأن يتعرض لهم بسوء؛ ذلك أنه يكون مثل هذا الإخلال ضرراً معتبراً موجباً للضمان (۱)
•
والحاصل من مجموع ما ذكر من مذاهب الفقه : أنه يتأكد لنا صواب وجهة البحث التى مؤداها : أن رعايا الدولة المعاهدة يأمنون على أنفسهم، وأموالهم ، ونسائهم ، وذراريهم ؛ ذلك أن عقد الموادعة والهدنة عقد أمان . وأن الإخلال بهذا الأمان يكون فى النظر الفقهى ضرراً معتبراً يجب ضمان ما تولد عنه
هذه هي خاتمة القول بخصوص هذا المطلب : مطلب الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة بموجب الشريعة ، أو بموجب العهد الذي تقره – لأحد رعايا الدولة المعاهدة .
وبناء عليه فإنه يكون البحث قد فرغ من الإشارة إلى تلك الجملة من أنواع الضرر في العلاقات الدولية ، والتي يرجع حاصلها : إلى إخلال الحاكم المسلم، أو أحد عماله ، أو أحد رعاياه بما توجبه الشريعة الإسلامية من الحقوق وما يتعلق بها من المصالح - فى الشئون الدولية - للدولة الأخرى ، أو لأحد عمالها ، أو لأحد رعاياها.
-
(۱) انظر : شرائع الإسلام (۳۳۲۱)، وما بعدها).
(£10 )
ص ٤١٥