الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤١٣

1 ثالثا : مذهب الشافعية : وكذلك مذهب الشافعية ، فإنهم يثبتون الأمان لرعايا الدولة المعاهدة، ويوجبون على المسلمين ومن معهم من أهل الذمة - أى : رعايا الدولة المسلمة ممن لا يدينون بالإسلام - ضمان ما يتلفونه على المعاهدين من أنفس ، وأموال بل والتعزير بقذفهم ؛ « لأن الهدنة تقتضى الكف عن أنفسهم ، وأموالهم : وأعراضهم ، فوجب ضمان ما يجب في ذلك (١) وفى هذا يقول النووى : ( ولو أتلف مسلم، أو ذمى - من رعايا الدولة المسلمة - على مهادن - أحد رعايا الدولة المهادنة - نفسا ، أو مالاً، ضمنه ، وإن قذفه عزره (۲) . وبناء عليه فإنه يظهر أن الفقه الشافعي ينظر إلى الإخلال بأمان المعاهد على أنه ضرر معتبر يوجب الضمان . رابعا : مذهب الحنابلة : ويثبت الحنابلة - أيضا - الأمان لرعايا الدولة المعاهدة، وذلك حيث يوجبون على الإمام أى : رئيس الدولة المسلمة ) حماية هؤلاء من أي اعتداء يقع عليهم - فى أنفسهم ، أو أموالهم ، أو أعراضهم - من المسلمين، أو أهل الذمة ؛ « لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته (۳) ، فلو أتلف أحد من المسلمين ، أو أهل الذمة عليهم شيئًا ، فعليه الضمان؛ لأنه بالأمان حرم قتلهم ، ومالهم ، والتعرض لهم (٤) . (1) انظر : المهذب (٣٣٥٣٣٤/٢). (۲)- الروضة للنووي ( ٣٤٩/١٠) . (۳)- کشاف القناع (١١٥/٣). (٤) - انظر : المغني مع الشرح الكبير (٤٣٢/١٠). ، ( ٤١٣ )
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.