الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤٠٣

قال أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب وهذا كتابه معى ، وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه ، فإنه يُصدق ويقبل قوله إذا كان أمراً معروفا ، فإن مثل ما معه لا يكون إلا على مثل ما ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب، ولا سبيل عليه ، ولا يتعرض له ، ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال ) (۱) . فحيثما يثبت أنه رسول بأن ( وجد معه كتاب يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك (۲) ) كان آمنا ، فإن الرسول لا يحتاج إلى أمان خاص ، بل بكونه رسولاً يأمن، ولا يجوز التعرض له وبناء عليه فإنه يكون التعرض للرسول - الذي ثبت أنه رسول – في نظر الفقه الحنفى ضرراً معتبراً يقضى بمنعه ؛ ذلك أن هذا التعرض فيه إخلال بما قررته الشريعة من الحقوق للرسل . لكن هناك مسائل فرعية لم ينظر فيها الفقه الحنفى إلى التعرض للرسول على أنه ضرر معتبر · منها : ما لو اشترى الرسول سلاحاً، أو كراعًا ، أو رقيقا ممن أسر من أهل الحرب، وأراد به الرجوع إلى دار الحرب، أو استبدل بسلاحه الرديء سلاحا جيداً ، فإنه لا ينبغى للإمام أن يترك رسولاً يخرج بشيء من السلاح والرقيق، أو مما يكون قوة لهم على المسلمين ، فإن اشتروا من ذلك شيئا يرد على بشيء . الذي باعه منهم ، ورد أولئك الثمن إليهم. وهذا بخلاف الثياب ، والمتاع ، فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه (۳). (۱)- الخراج للقاضي أبي يوسف (٢٠٣، ٢٠٤). ط : المكتبة السلفية - القاهرة ، الطبعة الخامسة ، یوسف (۳ ١٣٩٦هـ. (۲)- تبيين الحقائق للزيلعي (١٠٩/٥) ، وانظر : شرح السير الكبير (١/ ١٩٩) ، والمبسوط للسرخسي . (۹۲/۱۰) (۳)- الخراج (٢٠٤) . ( ٤٠٢ )
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.