قال أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب وهذا كتابه معى ، وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه ، فإنه يُصدق ويقبل قوله إذا كان أمراً
معروفا ، فإن مثل ما معه لا يكون إلا على مثل ما ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب، ولا سبيل عليه ، ولا يتعرض له ، ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال ) (۱) .
فحيثما يثبت أنه رسول بأن ( وجد معه كتاب يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك (۲) ) كان آمنا ، فإن الرسول لا يحتاج إلى أمان خاص ، بل بكونه رسولاً يأمن، ولا يجوز التعرض له
وبناء عليه فإنه يكون التعرض للرسول - الذي ثبت أنه رسول – في نظر الفقه الحنفى ضرراً معتبراً يقضى بمنعه ؛ ذلك أن هذا التعرض فيه إخلال بما قررته
الشريعة من الحقوق للرسل .
لكن هناك مسائل فرعية لم ينظر فيها الفقه الحنفى إلى التعرض للرسول
على أنه ضرر معتبر
·
منها : ما لو اشترى الرسول سلاحاً، أو كراعًا ، أو رقيقا ممن أسر من أهل الحرب، وأراد به الرجوع إلى دار الحرب، أو استبدل بسلاحه الرديء سلاحا جيداً ، فإنه لا ينبغى للإمام أن يترك رسولاً يخرج بشيء من السلاح والرقيق، أو مما يكون قوة لهم على المسلمين ، فإن اشتروا من ذلك شيئا يرد على بشيء . الذي باعه منهم ، ورد أولئك الثمن إليهم. وهذا بخلاف الثياب ، والمتاع ، فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه (۳).
(۱)- الخراج للقاضي أبي يوسف (٢٠٣، ٢٠٤). ط : المكتبة السلفية - القاهرة ، الطبعة الخامسة ، یوسف (۳
١٣٩٦هـ.
(۲)- تبيين الحقائق للزيلعي (١٠٩/٥) ، وانظر : شرح السير الكبير (١/ ١٩٩) ، والمبسوط للسرخسي
. (۹۲/۱۰)
(۳)- الخراج (٢٠٤) .
( ٤٠٢ )
ص ٤٠٣