مقيم على العهد، لم ينتقض العهد فى حقه ؛ لعدم ما يقتضى نقضه منه، وينظر الفقه الحنبلى إلى نقض العهد مع من حاله تلك على أنه ضرر معتبر
•
يحكم بمنعه فإن سكت الباقون عن الناقض ، ولم يوجد منهم إنكار ، ولا مراسلة الإمام ، ولا تبرؤ ، نقض العهد مع الكل ولم يعد ذلك ضرراً معتبراً يمنع منه (١) . وحيث ينقض العهد ، أو ينقضى ببلوغ المدة، وتتغير الحال من المسالمة والموادعة إلى القتال والمحاربة فإن الفقه الحنبلى يلتزم هذه الحقوق – الواجبة بالشريعة - للعدو ، ولا يخل بواحد منها ؛ ذلك أن الإخلال بها يكون في النظر الشرعى ضرراً معتبراً موجباً للإثم والعقوبة الأخروية .
وجملة هذه الحقوق : أن من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة : كالنساء، والصبيان ، والراهب ، والشيخ الكبير، والأعمى ، والزمن ، ونحوهم - لا يقتلون إلا أن يقاتل أحدهم بقوله أو فعله ، لا أنهم يقتلون لمجرد الكفر (٢) .
دین
قال ابن تيمية في تعليل ذلك : لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار الله، كما قال الله - تعالى - : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين (۳ ) ...؛ وذلك أن الله – تعالى – أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلح الخلق ، كما قال وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتل ﴾ (٤) . أي : أن القتل وإن كان فـيـه شــــر
—
تعالى -
—
(۱)- انظر : المغني (۲۹۹/۹) ط: القاهرة ، وكشاف القناع (۳/ ۱۱۲، ۱۱۳). (۲) انظر : المغنى (۹/ ۳۱۰، وما بعدها) ، ط: القاهرة ، والإنصاف (١٢٨/٤)، ومجموع الفتاوى لابن
تيمية (٢٨/ ٣٥٤).
(۳)- آية (۱۹۰) سورة البقرة .
(٤) - آية (٢١٧) سورة البقرة .
( ۳۹۷ )
ص ٣٩٧